أعلنت الأسواق العالمية صعود سعر الذهب إلى نحو 4400 دولار للأونصة مقارنة بـ4180 دولاراً في الجلسة السابقة. وارتفعت الأسعار في السوق المصري لتصل إلى نحو 6820 جنيهاً لعيار 21، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 2026. وتزايدت الضغوط البيعية مع استمرار اتجاه المستثمرين إلى الدولار وذهب بدائل استثمارية، ما أدى إلى تقلبات ملحوظة في الأسعار المحلية.
الفجوة السعرية المحلية
تشير المعطيات إلى وجود فجوة تسعيرية واضحة بين السعر المحلي والسعر العالمي. وبناءً على المقارنة مع البورصة العالمية، يصل الفرق إلى أكثر من 400 جنيهاً في السعر المصري. أعلنت محلات الصاغة أن الأسعار الجارية عند القياس كانت كالتالي: عيار 24 نحو 7749 جنيهاً، وعيار 21 نحو 6820 جنيهاً، وعيار 18 نحو 5846 جنيهاً، والجنيه الذهب يساوي 54560 جنيهاً. وتعكس هذه الفروقات أن التسعير المحلي يتأثر بمسارات العرض والطلب وتكاليف التداول.
التوجهات العالمية والتأثير المحلي
سجلت أسعار الذهب أداءً سلبياً خلال الأسبوع الماضي، وهو الأسوأ منذ أكثر من 40 عاماً، إذ فقد أكثر من 10% من قيمته خلال أسبوع واحد. وتراجع سعر أونصة الذهب من نحو 5400 دولار عند بداية الجلسات إلى نحو 4128 دولاراً حالياً، محققاً خسارة تقارب 1272 دولاراً وبنسبة انخفاض تقارب 23.6%. وتعكس هذه التطورات وجود ضغوط بيع واسعة عالمياً لتوفير السيولة مع استمرار السياسات النقدية المتشددة.