أعلن القطاع المصرفي المصري عن أداء قوي ومستقر في الربع الرابع من عام 2025. وسجل معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) 21.5% في المتوسط، ما يعكس قوة الطلب النقدي ونشاط المعاملات المالية في السوق المحلية. كما أشار إلى أن هذا المستوى من السيولة يعزز قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية وتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية. وتؤكد النتائج أن نهاية العام جاءت بمسار نمو واضح يعزز ثقة المستثمرين والجهات المعنية في قوة القطاع المصرفي المصري.
تحسن الأصول الأجنبية
وشهدت صافي الأصول الأجنبية تحسنًا ملحوظًا، فارتفع الإجمالي التراكمي بمقدار 4.7 مليار دولار ليصل إلى 25.5 مليار دولار. وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2012 ويعكس تحسن وضع الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. كما يعزز ذلك ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
النمو الائتماني ونشاط القطاع الخاص
وفي جانب الائتمان سجل معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية مستويات موجبة للربع السادس على التوالي، بمتوسط 11.8%. ويعكس ذلك توسع الأنشطة الاستثمارية ودعم الشركات المحلية في تنفيذ خططها التوسعية. كما يعزز ارتفاع الائتمان من قدرة الاقتصاد على تمويل المشاريع الجديدة وتوفير فرص العمل.
التقييم الدولي والاعتراف العالمي
انعكست هذه المؤشرات الإيجابية على النظرة الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث جاءت مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تصنيف العلامات التجارية المصرفية لعام 2026 الصادر عن Brand Finance. ويؤكد التصنيف قوة ومتانة البنية المصرفية المصرية على المستوى العالمي. وتعزز النتائج من ثقة المستثمرين والجهات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.