تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى نحو 4,380 دولارًا للأونصة مقارنة بـ4,470 دولارًا، وهو ما انعكس على السوق المصرية حيث ظهرت تحركات محدودة مع تقليص جزء من المكاسب. سجل عيار 21 نحو 6,870 جنيهًا بعدما لامس أدنى مستوياته خلال عام 2026. يعكس ذلك التذبذب الواضح في حركة الذهب وربما يفتح باباً لمزيد من التقلبات في الفترات المقبلة.
تطور الأسعار العالمية وتأثيرها المحلي
تشير التقديرات إلى أن السعر العادل للذهب في مصر – وفقًا للأسعار العالمية – يقل بنحو 300 جنيه عن الأسعار المتداولة حاليًا. وتظهر أسعار الصاغة حاليًا: عيار 24 نحو 7,851 جنيهًا، وعيار 21 نحو 6,870 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5,888 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 54,960 جنيهًا. وتبرز هذه الفجوة السعرية بين العالمي والمحلي وجود تحديات سعرية تؤثر في حركة البيع والشراء في السوق المحلية.
كان الأسبوع الماضي الأسوأ أداءً منذ أكثر من 40 عامًا، حيث فقد الذهب أكثر من 10% خلال أسبوع واحد واستمر التراجع لعدة جلسات، ما يعكس قوة الضغوط البيعية في الأسواق. كما تشير التقديرات إلى استمرار التذبذب المحلي مع بقاء الفجوة السعرية قائمة بين السعر العادل والأسعار المتداولة. وهذا يؤكد أن السوق يواجه تحديات مستمرة في ضبط الأسعار وتحديد اتجاه الحركة في المستقبل.
هبطت أونصة الذهب عالميًا من مستويات نحو 5,400 دولار عند بداية أولى جلسات التداول عقب اندلاع الحرب الإيرانية إلى نحو 4,128 دولارًا، لتبلغ الخسارة 1,272 دولارًا وبنسبة تراجع تقارب 23.6%، وهو ما يعكس تحولاً واضحًا في توجهات المستثمرين. وتشهد الأسواق العالمية موجات بيع واسعة بهدف توفير السيولة، مع استمرار السياسات النقدية المتشددة التي تفرض ضغوطًا على أسعار الذهب رغم محاولات التعافي الأخيرة. وتظل الصورة العامة للسوق تتجه نحو مزيد من التقلبات في الأفق القريب رغم بعض المحاولات للارتداد.