تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار جهودها لتوضيح الحقوق والالتزامات الضريبية وتعزيز الشفافية في التعامل مع الممولين. أكدت المصلحة أن الردود على الضريبة تتم وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، كما أشارت إلى منشور رسمي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك يوضح هذه الحالات. وفيما يلي عرض موجز للحالات وفق ما أوردته المصلحة ضمن المنشور الرسمي، مع توضيح أين وكيف يمكن للمسجلين التقدم بطلب الرد والوثائق الداعمة.
أولًا: حالات رد الضريبة على القيمة المضافة
تذكر المصلحة أن رد الضريبة يشمل الحالات التالية: 1) الضريبة المدفوعة أو المحملة على السلع والخدمات المصدرة خارج البلاد، حيث تعتبر الصادرات خاضعة للضريبة بسعر صفر. 2) الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، أي في حال سداد مبالغ ضريبية دون وجه حق أو نتيجة خطأ في الحسابات أو في تطبيق القانون. 3) الضريبة المدفوعة سابقًا على الأتوبيسات وسيارات الركوب، في حال كان استخدامها ضمن النشاط المرخص به للمنشأة وليس لأغراض شخصية. 4) الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء نشاطه داخل البلاد.
5) الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية. وتُشمل هذه الحالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها.
ثانيًا: المستندات المطلوبة وآلية التقديم
أوضحت المصلحة أن المسجلين يمكنهم الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة، إضافة إلى الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة من خلال الموقع الرسمي للمصلحة. يمكن الاطلاع على هذه المستندات والأسئلة والأجوبة من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt. تشدد المصلحة على أهمية الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والداعمة لطلبات رد الضريبة بما يضمن سرعة إنهاء الطلب وفقًا لأحكام القانون.