أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير صدر حديثاً أن الاقتصاد المصري أظهر صموداً أمام التداعيات الاقتصادية الناتجة عن النزاعات الإقليمية المتصاعدة، وبالأخص الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية ساعدت في امتصاص الصدمات وحماية الأسواق المحلية. وأضاف أن مرونة سعر الصرف لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على مستويات الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما أتاح للدولة القدرة على الاستمرار في تمويل وارداتها وحماية استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الصندوق أن التدابير الاقتصادية شملت التحكم في ميزان المدفوعات وتنويع مصادر العملة الصعبة. وأضاف أن سرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحمل الضغوط العالمية. وأشار إلى أن هذه السياسات ساعدت في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً.