عقد الوزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماعا مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة، لمناقشة خطة وبرنامج عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع رؤية الحكومة والوزارة لدعم ملف الصناعات الهندسية بمختلف أنواعها.
شارك في اللقاء من جانب الوزارة المهندس محمد زادة مساعد الوزير والدكتورة ناهد يوسف رئيسة هيئة التنمية الصناعية.
ومن جانب غرفة الصناعات الهندسية شارك عددا من أعضاء مجلس الإدارة منهم المهندس عمرو أبو فريخة والمهندس أمير نادر رياض والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة.
وحضر من الاعضاء أيضًا المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس ادارة شركة فريش، والمهندس عاطف عبد المنعم رئيس شركة ايجي ترافو، والمهندس محمد أبو جلالة المدير التنفيذي للشركة الهندسية للصناعات المغذية للسيارات، والمهندس أيمن شفيق ممثل شركة كريازي.
أبرز محاور الاجتماع وخطط الغرفة
أعرب الوزير عن ترحيبه بالأداء الذي قدمته الغرفة في الفترة الماضية.
وأكد أن الصناعات الهندسية تمثل عمودا رئيسيا في مختلف القطاعات وأن الوزارة تولي لهذا القطاع اهتماما كبيرا.
وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق مع الحكومة والوزارة لدعم التصنيع المحلي وفتح فرص استثمارية أقوى.
قدم المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لرئيس الغرفة شرحا تفصيليا لما أنجزته الغرفة في دورة المجلس السابقة وخطة العمل للدورة الجديدة.
وأكد استمرار النهج في تقديم خدمات ملموسة للصناع وكيفية انخراط الغرفة بشكل أوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو بالتنسيق مع الأعضاء، مع ملاحظة أن نحو ٨٠٪ من أعضاء المجلس الحالي كانوا في المجلس السابق.
وأشار إلى أن الهدف يشمل دعم الصناعات الهندسية في مختلف أنواعها.
ذكر المهندس عمرو أبو فريخة تبني الغرفة لفكرة تحويل معرض تعميق التصنيع المحلي إلى معرض دولي.
ودعا إلى مشاركة شركات أجنبية للاستفادة من المصانع المحلية لتكوين سلاسل إمداد لمكوناتهم.
ويمهد هذا التوجه لفتح أسواق جديدة وتحفيز التكامل الصناعي.
أوضح المهندس أمير نادر رياض أن المجلس خصص في ميزانية الغرفة ١٠ ملايين جنيه لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإدارة والتصدير.
وأوضح أيضا أن الغرفة ستغطي ٧٠٪ من تكلفة برامج التأهيل الممولة عبر أحدث الجامعات.
ويأتي ذلك في إطار دعم التصدير وتوسيع حضور الصناعة الوطنية.