أعلنت الجريدة الرسمية اليوم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2026 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المتبقي من العقار الذي تشغله مدرسة محمود مبروك نويشى الابتدائية المشتركة بالبحيرة من أعمال المنفعة العامة. ويحدد القرار مساحة الأرض المعنية بمقدار ستة قراريط وسهمان وتقع في حوض الوصل نمرة (9) قسم خامس (العقر) بناحية صفط العنب مركز كوم حمادة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقي وفق موقعه وحدوده ومالك الظاهر كما هو موضح في المذكرة الإيضاحية والخريطة والرسوم المصاحبة. صدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 29 شعبان 1447 هـ الموافق 17 فبراير 2026 م.
إطار القرار التنفيذي
تنص المادة الأولى من القرار على اعتبار مشروع نزع الملكية جزءاً من العقار المشار إليه ضمن أعمال المنفعة العامة بمساحة ستة قراريط وسهمان. وتتولى المادة الثانية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقي المالك المشار إليه، مع بيان موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر في المستندات المرفقة. وتنص المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُصدر برئاسة مجلس الوزراء. صدر القرار وفق عرض الوزير المختص وبموافقة المجلس، وهو صادر بتاريخ 29 شعبان 1447 هـ الموافق 17 فبراير 2026 م.
تفاصيل المذكرة الإيضاحية
وصفت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقف المدرسة وحاجتها الملحة إلى الجزء المتبقي من العقار لصالح العملية التعليمية. وأشارت إلى أن المدرسة مشتركة الملكية وتُستخدم في التعليم بمساحة إجمالية قدرها 21 قيراطاً وعشرة أسهم، وتقع في حوض الوصل نمرة (9) قسم خامس (العقر) بناحية صفط العنب. وذكرت أن الجزء المتبقي يتكون من أرض فضاء داخل سور المدرسة ومساحته ستة قراريط وسهمان، وهو موضع النزاع. وقد تم سداد التعويض المبدئي وإيداعه في خزينة الجهة القائمة بالإجراءات بمبلغ خمسمائة ألف جنيه فقط بموجب أمر الدفع الإلكترونى الصادر في 26/8/2025.
وتوضح الرؤية أن مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ومُلحقاتها تعتبر من أعمال المنفعة العامة وفق المادة الأولى من القرار 160 لسنة 1991 المعدلة بالقرار 1912 لسنة 1991، ونظرًا لحاجة الجزء المتبقي للمكان في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ترى الوزارة ضرورة استصدار القرار وموافقته. كما يشير الرأي إلى أن الإجراءات تتوافق مع القانون رقم 10 لسنة 1990 ونظم نزع الملكية المنفذة، وأن القرار صار من الضروري إصداره لإتمام العملية التعليمية. وتؤكد الوثيقة أن الأمر معروض للنظر واتخاذ ما يراه مناسباً من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.