مستجدات الاستثمار والشراكات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة والمشروعات الجارية خلال الفترة الحالية. وأوضح الوزير خلال اللقاء أن الاجتماع يركز على متابعة التطورات في قطاع الطاقة ومشروعاته المرتبطة. وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. كما تطرق إلى تعزيز التنسيق وتحديث آليات العمل بما يخدم أهداف التنمية.
أشار المهندس كريم بدوي إلى نجاح الوزارة في خفض مستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، مع التنسيق لإنهاء تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026. ولفت إلى أن الإجراءات التحفيزية والالتزام بسداد المستحقات شهرياً ساهما في جذب استثمارات عالمية كبرى. وتعتزم شركات عالمية مثل إيني ضخ نحو 8 مليارات دولار، وبي بي نحو 5 مليارات دولار، وأباتشي بما يفوق 4 مليارات دولار، إضافة إلى استثمارات شركة أركيوس بنحو 2 مليار دولار.
وأكد الوزير أن هذا الزخم الاستثماري يعكس الثقة الدولية في بيئة الأعمال المصرية. وأشار إلى أن استمرار هذا المسار يفتح الباب أمام مشاريع جديدة وتوظيفات إضافية في قطاع البترول والغاز. ويؤكد أن جميع الإجراءات ستُطبق وفق خطة زمنية محددة لضمان الاستدامة الاقتصادية.
ترشيد الطاقة وتخفيف الأعباء المالية
وفيما يخص ترشيد الطاقة وتخفيف العبء المالي، عرض الوزير عدداً من المقترحات والآليات الهادفة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية بمختلف القطاعات. وذلك في إطار الخطة الوطنية لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي. وأكد أن الهدف هو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون المساس بمتطلبات التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المقترحات تركز على تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الموارد وتقليل الفجوة في فاتورة الاستيراد. وتتضمن آليات لربط الإجراءات بالقطاعات المختلفة بما يضمن حماية الخدمات للمواطنين وتحقيق الاستدامة المالية للدولة. وتهدف إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتوفير موارد إضافية لاستثمارات جديدة في القطاع.