أعلنت وزارة العمل عن صدور ثلاث قرارات وزارية، نُشرت في جريدة الوقائع المصرية بملحق العدد 64 تابع الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، وتهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتوفير الحماية لبعض الفئات من العاملين. وتوضح القرارات تفاصيل تطبيقها في مجالات رعاية الأطفال والإجازات للمهن الخطرة والمناطق النائية وتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال دون السن القانونية. تبدأ هذه القرارات العمل اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
تنظيم دار الحضانة في المنشآت
ينص القرار رقم 48 لسنة 2026 على إلزام صاحب العمل الذي يوظف 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة أو إسنادها إلى دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع اشتراط ملاءمتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة. كما يتيح للمنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة بمدى نصف قطره 500 متر الاشتراك معا في إنشاء دار حضانة. ويحدد القرار قيمة الاشتراك الشهري الذي تتحمله العاملة المستفيدة بواقع 4% من أجر الطفل الأول، و3% عن الثاني، و2% عن الثالث، على أن تتحمل العاملة التكاليف الكاملة فيما بعد الطفل الثالث.
الإجازة للمهن الخطرة والمناطق النائية
ينص القرار رقم 49 لسنة 2026 على زيادة مدة الإجازة السنوية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة، وكذلك العاملين في المناطق النائية، بمقدار سبعة أيام إضافية. وشمل القرار قائمة طويلة من الصناعات مثل الكيماويات، والمعادن الثقيلة، والاستخراجية، والطاقة، والصحية. كما حدد المناطق النائية المشمولة وهي محافظات شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، إضافة إلى منطقتي توشكى وشرق العوينات، والمناطق الحدودية في حلايب وشلاتين.
قواعد تشغيل وتدريب الأطفال
ينص القرار رقم 50 لسنة 2026 على ضوابط تشغيل الأطفال دون 18 عاماً وحمايتهم. يحظر تشغيلهم قبل إتمام التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عاماً، مع جواز تدريبهم من سن 14 عاماً. لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويُحظر تكليفه بساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية، كما يمنع العمل بين 7 مساءً و7 صباحاً. وترد في القرار جداول تفصيلية بالأعمال والمهن المحظور تشغيل الأطفال فيها نهائياً، ومنها المناجم والمحاجر، وصناعة الأسفلت، والمنسوجات، والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة، مع تحديد الأوزان والتحميلات المسموح بها عند الضرورة.
بدأت هذه القرارات العمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية تنفيذًا لأحكام قانون العمل وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة. وتؤكد الوزارة التزامها بتوفير آليات التطبيق والرقابة اللازمة لضمان حماية الفئات المستهدفة وتيسير الامتثال من قبل أصحاب الأعمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومتكافئة للجميع.