يعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المناطق الحرة تلعب دوراً محورياً في إعادة رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا. وتؤكد الرؤية أهمية المناطق الحرة كآلية لتوجيه الاستثمارات وتطوير الصناعات لتصبح مراكز صادراتية أقوى. وتشير إلى أن تعزيز وجود هذه المناطق يرفع التصنيف الاقتصادي لمصر ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
دور المناطق الحرة في الاستثمار والتجارة
أوضح المركز، عبر الإنفوجرافات، أن المناطق الحرة توفر بيئة تشغيلية مرنة ومحفزة للنشاط الصناعي والتجاري. وتشتمل الحوافز الضريبية والتيسيرات الإجرائية على حزمة من المزايا التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية. كما يقدم هذا الإطار ضمانات كبيرة للمشروعات تشمل الحماية القضائية والإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيلات التصدير والاستيراد دون قيود.
وأظهرت الإنفوجرافات أن عدد المشروعات العاملة في المناطق الحرة ارتفع إلى 1243 مشروعاً في 2025 مقارنة بـ1091 مشروعاً في 2014. وارتفع رأس المال المستثمر بنسبة 30.3% ليصل إلى نحو 14.2 مليار دولار، ما وفر أكثر من 248 ألف فرصة عمل. كما بلغت صادرات المناطق الحرة 9.3 مليار دولار، أي نحو 20% من إجمالي صادرات مصر. وأوضحت البيانات وجود 231 منطقة حرة عامة وخاصة قيد الإنشاء والتطوير حتى الآن.
مشروعات كبرى داخل المناطق الحرة
أبرزت الإنفوجرافات نماذج مشروعات كبرى منها شركة ليوني مصر لضفائر السيارات وجيد تكستايل للمنسوجات ويازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، وجميعها توجه منتجاتها إلى التصدير وتدعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية. وتأتي هذه المشروعات كمؤشرات حية على قدرة المناطق الحرة في دعم الإنتاج عالي القيمة وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المناطق الحرة أصبحت عنصراً استراتيجياً رئيسياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة على المستويين الإقليمي والدولي. بهذا الإطار، تُواصل المناطق الحرة تأثيرها في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة وفتح مسارات للصادرات المصرية. وتؤكد البيانات أن هذه المناطق تشكل ركيزة مهمة لجهود تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية الدولية.