تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعاً موسعاً بقيادة محمد عبد اللطيف مع همت أبو كيلة وقيادات التعليم بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العملية التعليمية وبحث سبل تطويرها داخل مدارس العاصمة. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل المباشر مع القيادات التعليمية وتفعيل آليات المتابعة والتقييم بما يضمن الانضباط وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. يؤكد الوزير أن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع عناصر العملية التعليمية، خاصة المديريات والإدارات التعليمية. يوفر الاجتماع توجيهات عملية وآليات متابعة تضمن الاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
خطة إنهاء الفترة المسائية
تطرح الخطة استراتيجياً إنهاء نظام الفترات المسائية في المدارس بحلول عام 2027، عبر توسيع إنشاء وتطوير مدارس جديدة وتحديث الموجودة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، بما يسهم في تخفيض الكثافات. كما تعمل على إعادة توزيع الطلبة واستغلال الإمكانات المتاحة بشكل أكثر كفاءة. وتشمل إجراءات عملية لتقليل الاعتماد على الفترات المسائية وتوفير بيئة تعليمية موحدة خلال اليوم. وتتضمن الخطة أيضاً آليات متابعة وتقييم مستمرة لضمان تطبيقها بنجاح.
الحصر وخطط الاستيعاب
أوصى الوزير بإعداد حصر دقيق لأعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالصف الأول الابتدائي، مع وضع دراسة شاملة تتضمن سيناريوهات لاستيعاب الزيادة خلال السنوات المقبلة. يهدف ذلك إلى وضع خطوط زمنية وتخصيص الموارد الملائمة وتحديد الاحتياجات الإنشائية والتجهيزات اللازمة. كما شدد على ربط خطة الاستيعاب بإدارة الفصول والصيانة والكوادر التعليمية لضمان جودة الخدمات. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لضمان استدامة العملية التعليمية وتطويرها.
تحسين البيئة والانضباط
شدد الوزير على رفع كفاءة الفصول وصيانتها بشكل مستمر، مع الاهتمام بنظافة المدارس وجاهزيتها. كما أشار إلى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم ومتابعة حضور الطلاب والالتزام بالزي المدرسي. وشدد أيضاً على ربط درجات أعمال السنة بمعدل الحضور والغياب لتعزيز الانضباط داخل المدارس. وتؤكد الوزارة أن المعايير ستطبق بشكل موحد في جميع المدارس لضمان العدالة والجودة التعليمية.
هوية وطنية والشفافية
وجه الوزير بضرورة الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية، وهي اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، في جميع المدارس بما فيها المدارس الدولية. وشدد كذلك على عدم منح إعفاء من مادة العربية إلا من خلال لجنة مختصة بالوزارة. كما أكد أهمية الدقة والشفافية في أعمال التصحيح لضمان حقوق الطلاب. وتؤكد الوزارة أن المعايير ستطبق بشكل موحد في جميع المدارس لضمان العدالة والجودة التعليمية.
دور مدير المدرسة
أوضح الوزير أن مدير المدرسة هو المسؤول الأول عن تحقيق الانضباط داخل المؤسسة التعليمية، مع التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة ومراجعة دفاتر الدرجات وحضور الحصص الدراسية. كما نوه بضرورة أن تكون المراجعات والمتابعة جزءاً من الروتين اليومي لضمان تطبيق السياسات بشكل فاعل. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار خطة الوزارة التي تهدف إلى بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة تعزز مصلحة الطالب وتدعم جودة التعليم في مصر.