يعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءة الطلاب والخريجين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا. يرتكز البروتوكول على توفير إطار دائم للتعاون بين الجانبين بما يعزز جودة البرامج التعليمية وتحديثها وفق أحدث المعايير الدولية. يهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب مهارات تطبيقية وتطوير مسارات تعليمية ومهنية تلبي متطلبات سوق العمل.
تؤكد رشا شرف أن البروتوكول يأتي ضمن دور الصندوق في دعم مشروعات تطوير التعليم وتعزيز جاهزية الكوادر الفنية للمنافسة في سوق العمل. تشير إلى أن التعاون يشمل تقديم برامج تدريبية متخصصة وتوفير خبراء ومدربين على أعلى مستوى. كما يتضمن تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذ ورش العمل دون تحميل الوزارة أعباء مالية.
إتاحة الرخص الدولية وتنمية المهارات
يشمل البروتوكول التوسع في منح الرخص الدولية لطلاب وخريجي التعليم الفني ودعم تعلم اللغات الأجنبية وتنمية مهارات العمل الحر وريادة الأعمال. كما يهدف إلى تأهيل الطلاب وفق متطلبات سوق العمل الحديثة وتوفير مسارات تعليمية وتدريبية معتمدة تعزز فرصهم ومرونتهم المهنية. ويؤكد المعنيون أن هذه الرخص ستفتح أمام الطلاب والخريجين آفاق مهنية عالمية وتزيد من تنافسيتهم.
رؤية التعليم لتطوير المنظومة
يؤكد أيمن محمد بهاء الدين أن التعاون يعكس توجه الوزارة نحو التكامل مع مؤسسات الدولة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث المعايير. ويشدد على التزام الوزارة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم تنفيذ أنشطة البروتوكول والتنسيق المستمر مع الصندوق لتحقيق الأهداف المشتركة. ويؤكد التنسيق المحكم بين الطرفين لإنجاز المعالجات في الوقت المناسب.
مجالات التعاون وآليات التنفيذ
يتضمن البروتوكول محاور عمل رئيسية منها تطوير منظومة التعليم الفني وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل البيانات والمعلومات وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ. وتستمر مدة سريانه 3 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بسرية البيانات واعتماد آليات للتنسيق المستمر. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه المحاور ستسهم في تطبيق الأنشطة الفعلية للبروتوكول وتحقيق النتائج المنشودة.
دعم رؤية مصر 2030
يأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة لإعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. ويسهم في تعزيز جاهزية القوى العاملة الفنية لمواكبة التطورات المحلية والدولية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة. كما يعزز هذا البروتوكول الاستثمار في التعليم الفني كركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد الوطني.