الإطار القانوني والهدف
تعلن الوزارة أنها أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط توزيع نسبة متحصلات قيمة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات الواردة في المادة 30 من القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025، مع تعديل بعض أحكام القرار رقم 285 لسنة 2014 المتعلقين بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات. كما جاء في الخطاب أن الهدف من الضوابط هو تنظيم مصادر التمويل والإشراف على توزيعها بشكل عادل وفق طبيعة المهام وحجم العمل. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العدالة وتوحيد التطبيق على مستوى المديريات والإدارات المعنية.
وتشير المادة 30 إلى أن 90% من متحصلات قيمة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات تصرف كمكافآت جهود غير عادية لجميع العاملين بإدارة المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية التعليمية، ومسؤولي إدارة المدارس في الإدارات التابعة لها. وتُعامل هذه الحصة بنسبة 100% وتوزع وفق آليات محددة تتفق مع طبيعة العمل والجهود المبذولة. وتؤكد الوزارة أن عدالة التوزيع تقتضي إعادة توزيع النسب بما يتناسب مع المسؤوليات والمهام، وفق الضوابط التي وردت في القرار المشار إليه. كما يندرج ذلك ضمن إطار الشفافية والتوجيهات العامة التي تلتزم بها الوزارة.
يأتي ذلك إلى جانب إعلان الكتاب الدوري الذي يوضح الإجراءات التنفيذية والتعميم على الجهات المعنية، ويبين المرجعيات والضوابط التي ستطبق في المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات. ويؤكد الإعلان أن التطبيق يجب أن يكون موحداً عبر جميع المديريات والإدارات مع مراعاة خصوصية كل جهة في حدود الضوابط. وتؤكد الوزارة الالتزام بتنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري وتحديثات القرار حتى الإشعار الأخير.
إعلان الكتاب الدوري وتطبيق الضوابط
تؤكد الوزارة أن الهدف من الضوابط هو ضمان تطبيقها في المديريات والإدارات المعنية بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات. وتوضح أن الكتاب الدوري يبين الضوابط التنفيذية والتوجيهات اللازمة لتوزيع المستحقات وفق القرار المشار إليه. وتؤكد ضرورة الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري من إجراءات وآليات عامة لتوحيد التطبيق على مستوى جميع الجهات المعنية.