تؤكد وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن توجهات القيادة السياسية ترسخ أهمية طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار كجزء من حماية اجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة. جاء الاجتماع الموسع بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. استهلت الوزيرة الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف السكن الملائم وأن طرح وحدات للإيجار يُعد محورًا مهمًا لتلبية الاحتياجات وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أكدت حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حلول سكنية مستدامة لجميع المواطنين.
آليات التنفيذ والمناطق المستهدفة
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق المستهدفة، ووجهت بدراسة أفضل النماذج والآليات التي تضمن استدامة المشروع وفعالية التنفيذ مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع ضوابط واضحة. كما أكدت على ضرورة دراسة نماذج متنوعة للإيجار تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، مع اختيار مواقع متميزة تتوافر بها الخدمات الأساسية بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن الجديدة. وتابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية ضمن جهود استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع الإشارة إلى أن استقبال الطلبات سيستمر حتى 12 أبريل 2026. وضمنت المداولات أيضًا آليات الضبط والشفافية لضمان إتاحة الفرصة للمواطنين وفق إجراءات واضحة ومنظمة.
وفي ختام الاجتماع وجهت الوزيرة بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني للتنفيذ، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن. أكدت التزام الدولة بتوفير حلول سكنية ملائمة ومستدامة لجميع المواطنين. تعكس هذه التوجيهات حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب للفئات غير القادرة.