وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماته الحاسمة لتعزيز مصلحة الطالب وتحسين البيئة التعليمية. أكّد أهمية انتظام حضور الطلاب إلى المدارس وتفعيل درجات أعمال السنة وربطها بنسبة الحضور والغياب بما يحقق الانضباط ويعود بالنفع المباشر على مستوى تحصيل الطلاب. كما أوضح أن تدريس مادة التربية الدينية يحظى بالأولوية في المنظومة التعليمية.
مواد الهوية الوطنية والشفافية
صرح الوزير بأن الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية، وهي اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، يشمل جميع المدارس الدولية، مع التأكيد على أن عمليات التصحيح تُنجز بشفافية ودقة لضمان حقوق الطلاب. وإجراءات التصحيح ومراجعتها يجب أن تكون معلنة وموثقة بما يعزز الثقة لدى الطلاب وأولياء أمورهم. وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار الجودة المدرسية التي تسعى الوزارة لتثبيتها وتعميمها في كل المدارس.
كما شدد على أنه لا يجوز منح أي إعفاء من دراسة اللغة العربية إلا من خلال لجنة مختصة مشكلة بالوزارة وفق ضوابط وإجراءات محددة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. وتلتزم الإدارات بالتطبيق الدقيق لهذه الضوابط بحيث تكون قرارات الإعفاء موضوعية ومبنية على أسس واضحة. تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وتحفيز التحصيل لدى جميع الطلبة دون استثناء.
الإدارة المدرسية والانضباط
أعلن الوزير أيضا أن مدير المدرسة هو القائد والمسؤول الأول عن تحقيق الانضباط، ووجه بمتابعة ميدانية مستمرة لقيادات التعليم ومراجعة دفاتر الدرجات وحضور الحصص الدراسية لضمان حسن سير العملية التعليمية داخل الفصول. وشدد على التزام الطلاب بالزي المدرسي وبالمظهر العام وتطبيق الضوابط السلوكية بكل حزم، مبيناً أن أي إساءة للمظهر غير مقبولة وسيُعتمد التعامل معها وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي. وتؤكد هذه الإجراءات على رسالة الوزارة التي تركز على بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة تعزز جودة التعليم وتضع مصلحة الطالب في المقام الأول.