أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضها على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كما تضمن الإعلان ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. كما أشار البيان إلى تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع التأكيد أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع. ويؤكد الإعلان أن الهدف هو تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.
ملامح رئيسية وخطة التنمية
يؤكد المجلس أن ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. كما يوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ستتبع السياسات المعتمدة وتدعم النمو وتطوير الخدمات الاجتماعية. ويرتكز الإنفاق المخصص على مساندة الأنشطة الاقتصادية والحوافز المرتبطة بنتائج ملموسة، بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي وتقوية الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام تدريجيًا.