يوافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضها على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتضمن الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، كما تقر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. ويؤكد البيان أن الموازنة الجديدة تعزز الاهتمام بالمواطن والمستثمر، وتضع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير في مقدمة أولويات الإنفاق.
أوضح وزير المالية أن الإيرادات العامة تستهدف زيادة بنحو ٢٧,٦٪ لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه، بينما ترتفع المصروفات بنحو ١٣,٢٪ لتبلغ ٥,١ تريليون جنيه. وتخصص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يصل إلى ١٢٪ لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. وأشار إلى تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي المرتبطة بنتائج ملموسة على أرض الواقع. ويهدف إلى تحقيق فائض أولي قدره ١,٢ تريليون جنيه يمثل ٥٪ من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، إضافة إلى خفض العجز الكلي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلي ليصل إلى ٤,٩٪ في يونيو ٢٠٢٧ وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٧٨٪ بحلول ذلك التاريخ.