اعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد العرض على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية. كما تمت الموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتدعم النشاط الاقتصادي. وأكد أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام مع التزام بآليات تحوط لضمان مرونة التعامل مع التحديات المحتملة.
وأوضح أحمد كجوك أن لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، وأننا مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن الإيرادات العامة مستهدفة بزيادة قدرها ٢٧,٦٪ لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه، وأن المصروفات ستبلغ ٥,١ تريليون جنيه بارتفاع ١٣,٢٪. وتخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ ١٢٪. وذلك من أجل دعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً.
أهداف الدين والإنفاق
وأضاف الوزير أن تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع. وأوضح أننا نهدف إلى تحقيق فائض أولي قدره ١,٢ تريليون جنيه بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية. كما نهدف إلى خفض العجز الكلي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلي ليصل إلى ٤,٩٪ في يونيو ٢٠٢٧، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧.