أعلن عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد سرحان، في مؤتمر صحفي عن قانون حماية الأطفال المرتقب الذي يركّز على حماية الأطفال في البيئة الرقمية. ويهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لمواقع السوشيال ميديا والتطبيقات الإلكترونية. ويؤكد القانون الاعتماد على تقنيات التعرف على السن للتحقق من أعمار المستخدمين، مع طلب مستندات رسمية عند الحاجة لضمان سلامة الفئات العمرية.
آليات حماية الأطفال
اقترح أحمد سرحان إنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنفيذ القانون. يتبع مجلس الوزراء لتنسيق جهود الوزارات ومتابعة تطبيق المعايير الخاصة بحماية الأطفال من الشركات العالمية، بحيث لا يقتصر التنفيذ على جهاز تنظيم الاتصالات فقط. وذكر أن للهيئة دور مركزي لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.
الجوانب التطبيقية والحوكمة
عقدت اللجنة جلسات استماع موسعة بمشاركة ممثلين عن وزارات مختلفة ورؤساء جهات مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة والمرأة والأوقاف لضمان شمول القانون بجميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والتقنية المتعلقة بحماية الأطفال. وأشارت اللجنة إلى أن القانون سيضع آليات واضحة للمحتوى غير المناسب للأطفال، مع اعتماد حلول تقنية حديثة لتحديد الأعمار بدقة مع مراعاة نسبة الخطأ لضمان حماية الأطفال دون الإضرار بحقوق البالغين. وأكدت اللجنة أن القانون يمثل استجابة للتحديات الرقمية والتزام الدولة بتوفير بيئة رقمية آمنة لهم، مع وضع قواعد واضحة للتعامل مع الشركات العالمية التي تقدم خدمات الأطفال على الإنترنت.