يعلن وزير المالية كجوك أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر وتدعم النشاط الاقتصادي. وتؤكد أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام. أشار إلى أن الوزارة تعتمد آليات تحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة. وأكد وجود أربعة محاور للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار. وتشتمل هذه المحاور على الشراكة المستمرة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وفتح مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين.
وأوضح الوزير أن الإيرادات العامة مستهدفة بزيادة قدرها ٢٧،٦٪ لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه. كما تخطط الحكومة لزيادة المصروفات بمقدار ١٣،٢٪ لتبلغ ٥،١ تريليون جنيه. وأشار إلى تخصيص ٨٣٢،٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يصل إلى ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً. وتُعكس هذه الأرقام التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية وتوظيف الموارد لتعزيز الأداء المالي. كما تؤكد السياسة المالية المتوازنة القدرة على توفير مساحة للإنفاق على البرامج التي تهم المواطنين وتحفيز الاستثمار.