أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد اجتماع موسع مع المجلس التصديري للتشييد والبناء بحضور ممثلي شركات المقاولات وشركات التأمين. وهدف الاجتماع تشبيك الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية بما يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة ودعم توسع الشركات المصرية إقليميًا ودوليًا. وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا بإشراك قطاع المقاولات في نشاطات خارجية كونه محركًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتدفقات نقد أجنبي.
تعزيز حضور المقاولات المصرية خارجياً
أكد الوزير أن تعزيز تواجد الشركات المصرية في الخارج لا يقتصر على العوائد الاقتصادية المباشرة، بل يسهم أيضًا في نقل الخبرات وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للخدمات الهندسية والإنشائية في الإقليم. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتوفير بيئة داعمة للنمو من خلال معالجة التحديات الهيكلية وتوفير الأدوات التمويلية والتأمينية اللازمة للتوسع الخارجي. كما أوضح أن الحكومة ستشرك الجهات الدولية المعنية مثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك) ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (ساتشي) في عمليات التطوير وتمكين الشركات من التوسع بثقة أعلى.
التحديات والفرص
ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه نشاط المقاولات، حيث أشاروا إلى محدودية عدد الشركات المؤهلة للدخول في الأسواق الخارجية ما يستدعي برامج تأهيل متخصصة لرفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أشاروا إلى محدودية استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة في إدارة وتنفيذ المشروعات وتأثيرها على الإنتاجية والالتزام بالجداول والمعايير الفنية. وتطرقوا إلى تحديات تتعلق بقواعد القيد والتصنيف في بعض الدول وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وخطابات الضمان كمتطلبات أساسية للمناقصات الدولية.
الأطر التمويلية والتأمينية
وفي إطار الحلول، تم اعتماد آلية متكاملة لرصد ومتابعة المناقصات في الدول المستهدفة وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الفرص وطبيعة الأسواق، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة والتوسع بشكل أكثر كفاءة. كما شدد المجتمعون على ضرورة تحديث قطاع المقاولات من خلال الاستثمار في التدريب وتبني أحدث النظم التكنولوجية والبرمجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وناقشوا توفير أدوات تأمينية متقدمة، بما في ذلك إصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية لتقليل المخاطر التي تواجه الشركات أثناء التوسع الخارجي.
التنسيق الدولي والرؤيا
وأكّد الدكتور فريد أن الوزارة ستواصل التنسيق مع قطاع المقاولات وشركات التأمين لضمان بناء منظومة متكاملة تدعم النمو وتعزز القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، في إطار رؤية الدولة لتنمية اقتصادية مستدامة تقوم على التصدير والتوسع الخارجي. وأوضح أن هذا التوجه سيتضمن توسيع فرص دخول الأسواق الجديدة وتوفير منتجات تمويلية وتأمينية مناسبة للمقاولات. كما أكد أن تعزيز التصدير والتوسع الإقليمي والدولي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.