أعلن قطاع البنوك المصري في الربع الرابع من عام 2025 أن النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) بلغ نحو 21.5% في المتوسط. وأفادت البيانات بأن صافي الأصول الأجنبية ارتفع تراكميًا بمقدار 4.7 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى 25.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012. وتعكس هذه التطورات قدرة القطاع على دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير التمويل.
وفي سياق الأداء الحقيقي، سجل النمو القائم على القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية مستوى إيجابيًا للربع السادس على التوالي بمتوسط 11.8%. وانعكست هذه النتائج الإيجابية على النظرة الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث أدرجت مصر ضمن قائمة أفضل 50 علامة مصرفية عالميًا في تصنيف براند فايننس لعام 2026. ويعكس التصنيف ارتفاع الثقة في الاستقرار المالي ومتانة القطاع المصرفي المصري.