أصدر القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات صارمة ضد تزوير بطاقات إثبات الإعاقة أو شهادات التأهيل أو استخدامهما بغير وجه حق. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه. ويُعاقب أيضًا كل من قدم بيانات خاطئة للجهة المختصة أو أخفى معلومات بهدف الحصول على حقوق أو مزايا دون وجه حق، مما يعكس حرص المشرع على حماية هذه الفئة من الانتهاكات والاستغلال.
التزوير والبيانات الخاطئة
كما يفرض القانون عقوبات على الإهمال من قبل من يتكفل برعاية شخص ذي إعاقة ويخلف عن أداء واجباته. وتصل العقوبة في الإهمال العادي إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه. وفي حال أدى الإهمال إلى جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، تصبح العقوبة الحبس، وتصل إلى عشر سنوات في حالة وفاة الشخص نتيجة الإهمال.
الإهمال ونتائجه
وتعاقب العقوبات المقررة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومئة ألف جنيه. وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل أكثر من شخص أو كان الفاعل من أصحاب سلطة على الضحية، كما تتضاعف أيضًا في حالة العود. تهدف هذه الأحكام إلى حماية حقوقهم ومنع أي إساءة أو انحراف عن كرامتهم.