أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري تأثر بتداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة، كما تأثرت به العديد من اقتصادات العالم. أشارت إلى أن الأزمة لم تقف عند بلد بعينه، بل امتدت آثارها إلى النمو والتوظيف في مصر. ثم أشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية وفي التوقيت المناسب، ما ساهم في الحد من آثار الأزمة بشكل نسبي. وأضافت أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات الناتجة عن الضغوط الخارجية، وساعدت في الحفاظ على مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وبينت أن مصر تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تطبيق سياسات الانضباط المالي، وفي الوقت نفسه دعم الفئات الأكثر احتياجًا. ويتم ذلك من خلال توجيه الإنفاق العام بشكل أكبر نحو الأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكدت أن هذه التوجهات تأتي في إطار سياسات إصلاحية تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمرونة الاجتماعية.