أوضح عضو المجلس القومي للأجور، السيد علاء السقطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هناك اتجاهًا واضحًا لتحريك الحد الأدنى للأجور في الفترة المقبلة، لكن القيمة النهائية للزيادة لم تُحسم حتى الآن في ظل التغير المستمر الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التقديرات المتداولة بشأن وصول الحد الأدنى إلى مستويات تتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه تبقى مجرد توقعات ولا يمكن الجزم بها في الوقت الراهن بسبب ارتباط القرار بعدة متغيرات اقتصادية محلية وعالمية متسارعة. وأفاد بأن الزيادة المرتقبة تأتي في سياق الضغوط التضخمية العالمية، التي تتجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار البترول، وهي عوامل تؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة. ولفت إلى أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي تجعل من الصعب وضع أرقام نهائية، خاصة مع احتمال حدوث تغييرات مفاجئة قد تؤثر على المشهد الاقتصادي، مثل توقف الحروب أو تحولات في أسواق الطاقة.
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، أشار إلى أن من المنطقي أن تمتد أي زيادات لتشملهم نظرًا للضغوط الاقتصادية وتكاليف المعيشة. ولكنه أوضح أن قدرة صندوق المعاشات على استيعاب هذه الزيادات تمثل ملفًا مستقلًا، ولا يمكن الجزم بإمكانية تطبيق ذلك في الوقت الراهن. وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف الكشف عن تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس، بعد إرسال مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب. كما أشار أحمد كجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أرقامًا طموحة تعكس اتجاه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، مع تخصيص موارد كبيرة لقطاعي التعليم والصحة.