أعلن المهندس طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للصلب، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج صناع الفرصة المذاع على قناة المحور، أن رسوم الحماية المفروضة على قطاع الحديد تسببت في زيادة تصل إلى 7 آلاف جنيه في سعر الطن. وأضاف أن هذه الزيادة تشكل عبئاً كبيراً على السوق والمستهلكين، وتنعكس مباشرة على حركة البيع والشراء. وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تراجع الطلب وحدوث حالة ركود في السوق. ودعا إلى عقد اجتماع موسع مع صناع الحديد لمناقشة تداعيات هذه الرسوم والإسراع في الوصول إلى حلول عملية.
التدابير المقترحة لتخفيف الأزمة
وفي مساعٍ لاحتواء الأزمة، طالب عبد العظيم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع موسع مع صناع الحديد لمناقشة تداعيات فرض رسوم الإغراق على خام البليت. وأكد أن الحوار المباشر بين الحكومة والمصنعين خطوة ضرورية لتحقيق استقرار السوق ودعم الصناعة. كما دعا إلى إنشاء منطقة صناعية متخصصة للصلب وتوفير أراضٍ بأسعار مخفضة، وعدم تحصيل رسوم رخص البليت دفعة واحدة لتخفيف التكاليف التشغيلية.
وشدّد عبد العظيم على ضرورة إلغاء رسوم الحماية المفروضة، مؤكداً أن استمرارها يهدد استقرار الصناعة ويؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها المصانع. كما أشار إلى أن القرارات الأخيرة تعزز سيطرة عدد محدود من الشركات على سوق المعالجة وتنعكس سلباً على بقية المصانع. وأكد أن الحوار مع الحكومة يجب أن يركز أيضاً على توفير بيئة تشجيعية للاستثمار وفتح مسارات تمويل مناسبة.
أشار إلى أن نحو 26 مصنعاً يواجهون خطر الإغلاق نتيجة تداعيات هذه القرارات، بينما لم تتأثر مصانع كبرى مثل حديد المصريين والسويس وحديد عز، بينما اضطرت مصانع أخرى مثل الجيوشي إلى التوقف جزئياً أو كلياً بسبب نقص البليت. وأوضح أن الأزمة امتدت إلى ما بين 18 إلى 20 مصنعاً على مستوى البلاد، مع انخفاض الطاقة الإنتاجية إلى نسب تتراوح بين 10% و15% في بعض المصانع، ما أوقع المستثمرين والعمال في أعباء مالية كبيرة. كما أن التوتر في السوق قد يؤدي إلى تراجع قدرات التصنيع والتصدير مستقبلاً.
ومن جانبه، كشف تقرير ميداني في برنامج صناع الفرصة عن معاناة العمال في مصانع الحديد، مثل الجارحي والعشري والجيوشي، حيث أكد عامل أن الإنتاج قد توقف شبه كامل منذ أكثر من ستة أشهر. وبيّن أن الإنتاجية تراجعت من 50–60 ألف طن شهرياً إلى نحو ربع هذه الكمية نتيجة نقص خام البليت، فيما أشار عمال آخرون إلى أن حالة القلق مستمرة بسبب عدم استقرار التشغيل وتأثيرها على حياتهم المعيشية. كما أدى تراجع الإنتاج إلى انخفاض العوائد المرتبطة بالطاقة والغاز والكهرباء، إضافة إلى انخفاض الحصيلة الضريبية.
أشار إلى أن نحو 26 مصنعاً يواجهون خطر الإغلاق نتيجة تداعيات هذه القرارات، بينما لم تتأثر مصانع كبرى مثل حديد المصريين والسويس وحديد عز، بينما اضطرت مصانع أخرى مثل الجيوشي إلى التوقف جزئياً أو كلياً بسبب نقص البليت. وأوضح أن الأزمة امتدت إلى ما بين 18 إلى 20 مصنعاً على مستوى البلاد، مع انخفاض الطاقة الإنتاجية إلى نسب تتراوح بين 10% و15% في بعض المصانع، ما أوقع المستثمرين والعمال في أعباء مالية كبيرة. كما أن التوتر في السوق قد يؤدي إلى تراجع قدرات التصنيع والتصدير مستقبلاً.
تأثير الأزمة على العمال والاقتصاد
ومن جانبه، كشف تقرير ميداني في برنامج صناع الفرصة عن معاناة العمال في مصانع الحديد، مثل الجارحي والعشري والجيوشي، حيث أكد عامل أن الإنتاج قد توقف شبه كامل منذ أكثر من ستة أشهر. وبيّن أن الإنتاجية تراجعت من 50–60 ألف طن شهرياً إلى نحو ربع هذه الكمية نتيجة نقص خام البليت، فيما أشار عمال آخرون إلى أن حالة القلق مستمرة بسبب عدم استقرار التشغيل وتأثيرها على حياتهم المعيشية. كما أدى تراجع الإنتاج إلى انخفاض العوائد المرتبطة بالطاقة والغاز والكهرباء، إضافة إلى انخفاض الحصيلة الضريبية.
أوضح عبد العظيم أن السياسات أضعت قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، في ظل تقدم دول مثل تركيا والهند في هذا القطاع، وذكر أن انخفاض نسب التصدير جاء كنتيجة مباشرة لهذه القرارات. وفي ختام تصريحاته، دعا إلى مراجعة شاملة للسياسات الصناعية والجمركية وفتح فرص التصدير وتهيئة بيئة ملائمة للخامات بأسعار عادلة لضمان استقرار القطاع وحماية المصانع والعمالة على المدى الطويل. كما حث الجهات المعنية على وضع آليات متابعة وتقييم مستمر لتنفيذ أي تغييرات بما يحافظ على قدرة المصانع على العمل بشكل مستقر.