تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن قرار جديد يخص شروط فتح حسابات التبرع لصالح الحالات الطبية النادرة، وتؤكد دعمها للفئات الأكثر احتياجًا والمرضى الذين يطالبون بجمع التبرعات لتوفير العلاج المناسب. وتوضح أن هناك إجراءات يجب استيفاؤها بهدف حوكمة جمع التبرعات وضمان الشفافية ووصول كل تبرع إلى المريض المستحق. كما أشارت إلى أن الموافقة على فتح الحساب تأتي تحت إشرافها وبإشراف إحدى البنوك المعتمدة لبدء تلقي التبرعات اللازمة لشراء العلاج المطلوب. وتؤكد الوزارة أنها تتابع هذه الحالات وتلتزم بتنفيذ الإجراءات بسرعة وبما يتوافق مع القوانين المنظمة.
الإجراءات والجهات المعنية
تؤكد الوزارة أن الموافقة على فتح الحساب لصالح حالات الأمراض النادرة تتطلب الحصول على موافقة اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، كي تُفتح الحسابات تحت إشرافها في بنك معين لبدء جمع التبرعات. وتذكر المادة 26 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والمادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون، كمرجعين يحددان شروط جمع التبرعات النقدية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي. ويشترط لتلقي التبرعات وجود طلب رسمي مقدم من جهة معنية إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بديوان الوزارة، موضحًا فيه اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، الوظيفة، محل الإقامة، الغرض من الجمع، ووسائل الجمع المتاحة مثل البنوك أو شركات التحصيل. كما يجب إرفاق تقرير طبي للحالة معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والتي ستعرض الحالة على اللجان الطبية المتخصصة لتحديد نوع العلاج والمبلغ اللازم.
ويُشترط أيضًا تقديم صحيفة حالة جنائية لمقدم الطلب، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي الخاصة بالحالة. إضافة إلى ذلك يجب إرفاق معلومات عن جهة الجمع وطريق التواصل معها. وتؤكد الوزارة أنها ستتابع الحالات وتفتح الحسابات وفق الإجراءات القانونية بمجرد اكتمال الموافقات الطبية والوثائق المطلوبة. وستتولى الجهات المختصة تنسيق فتح الحساب وتتبّع مسار التبرعات لضمان وصولها إلى المستفيدين.
وتؤكد الوزارة أن فتح الحساب يتم وفق الإطار القانوني وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وبوجود دعم واضح للمحتاجين. كما تؤكد التزامها بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والمرضى الذين يحتاجون جمع التبرعات لعلاج حالاتهم. وتؤكد أن الحوكمة والشفافية ستظهران عبر توثيق كامل للمبالغ المجمعة وتوجيهها إلى المستحقين وفق الخطة الطبية المعتمدة.