ترد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التسع استفسارات بشأن حافز منظومة تطوير المناهج الجديدة وتوضح الإطار العام للإجراءات المطبقة. توضح الوزارة ما أُعلن من قرارات حول أحقية المستفيدين ومواعيد صرف الحافز ونطاقه. تركز الإجابة الرسمية على النقاط التي طُرحت وتبين الجهات المعنية والفئات المستهدفة والضوابط الواجب الالتزام بها. وتؤكد الوزارة أن النتائج تعكس تطبيق القواعد الواضحة لضمان صرف المستحقات وفق الحالات الوظيفية المطابقة.
أحقية حضور تدريب الـ1000 معلم
تؤكد الوزارة أن مأمورية حضور المعلمين الذين شاركوا في تدريب قيادات بمقر الكلية الحربية ضمن مبادرة 1000 معلم تُعد امتداداً لعملهم الأصلي وتُعتبر مستحقةً لصرف حافز منظومة التعليم الجديد وكافة مستحقاتهم كأنهم في الخدمة. نوقشت مذكرة وزارية حول مدى أحقية هؤلاء المعلمين المكلفين بحضور دبلومة القيادات التربوية والأمن القومي بالاكاديمية العسكرية، وبعد الدراسة اعتمد الرأي وفق القواعد واعتُبر العمل امتداداً للوظيفة الأساسية. كما رُفِع أن من شأن هذه المأمورية أن يُصرف لهم الحافز وفق الضوابط المعتمدة دون إضرار بحقوقهم الوظيفية.
اختصاص أخصائي تكنولوجيا التعليم
تؤكد الوزارة أن اختصاص أخصائي تكنولوجيا التعليم بغرف التطوير التكنولوجي يعود للإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية، وهي الجهة المختصة بالنظر في هذا الشأن. وجهت الوزارة بأن تعود المسألة إلى الإدارة المعنية لتحديد الجهة المختصة وتطبيق الإجراءات وفق القواعد المعمول بها. وتؤكد أن القرار النهائي في هذا الشأن يتخذ من الجهة المختصة بناء على القوانين واللوائح المنظمة.
المعلمين والأخصائي الاجتماعي في المدارس الرسمية لغات
توضح الوزارة عدم أحقية المعلمين وكذا الأخصائي الاجتماعي في المدارس الرسمية لغات الذين تم اختيارهم للعمل بالإدارة العامة للمتابعة وتقويم الأداء بنظام مأمورية لمدة ثلاثة أشهر في صرف مكافأة الجهود المعروفة سابقاً بحافز التجريبيات. أشارت الوزارة إلى عدم توافر شروط الاستحقاق الواردة في المادة 27 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، وأن عمل الإدارة العامة للمتابعة والتقييم أمرٌ اختياري وليس إلزامياً. وبناء عليه لا تستحق هذه الفئات الحافز وفق الإجراءات المعمول بها.
صرف الحافز لفئات اجتماعية محددة
تؤكد الوزارة أن فئات اجتماعية مثل الأخصائي الاجتماعي والإعلام والصحافة والنفسى والمسرح ليست من المستحقين لصرف الحافز وفقاً للضوابط المعمول بها. وتم توجيه أن الحافز مرتبط بفئات محددة وفق القرارات المنظمة، ولا يدخل ضمن نطاق صرف الحافز لهذه الفئات.
المكلفون بامتحانات والكنترول
تؤكد الوزارة أحقية المكلفين بالعمل بلجنة النظام والمرقبة في صرف الحافز لأن العمل في هذه اللجنة أمرٌ إجباري، وفي حال التغيب مع الاعتذار يتم المساءلة القانونية مع مراعاة مواعيد الصرف من ١٠/١ حتى ٦/٢٠. كما تنص الأحكام على أحقية المشاركين بأعمال الكنترول بالعمل التحضيري لصرف الحافز، حيث يبدأ العمل بعد يوم العمل الرسمي في مكان العمل الأصلي. وتُوضح أيضاً أن أعضاء الكنترول المتفرغين لا يُلزمون بالحضور وأن حضورهم اختياري، ولا يحاسبون على عدم الحضور.
المعلمات في الفصل الواحد
تؤكد الوزارة أحقية صرف الحافز للمعلمات المفروض عليهن تطبيق منظومة تطوير المناهج الجديدة في الفصل الواحد إذا ثَبُت تطبيق المنظومة عليهم وفق النظام العام، وتخضع شروط الاستحقاق للقانون 155 لسنة 2007 وبما ورد في الكتب الرسمية بشأن استحقاق الحافز. وتُشير إلى أن الضوابط تنسجم مع القوانين المعمول بها وتطبق وفق الشروط المحددة.
المعلمين بالإعدادية المهنية
توضح الوزارة عدم أحقية المعلمين العاملين بمدارس الإعدادية المهنية في صرف الحافز لأنها لم تُطبق عليهم منظومة تطوير المناهج كما هو الحال في النظام العام. وتجري الإشارة إلى أن تطبيق المنظومة يختلف بين المدارس ويقتصر على الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة. وإذا دعت الحاجة تتولى الجهات المعنية إعادة التقييم وفق الإجراءات المعمول بها.
الصفوف الأولى حتى السادسة والصف الأول الإعدادي والحِصص الزائدة
تؤكد الوزارة أن الضوابط الخاصة بحافز منظومة التعليم الجديدة لا تتعلق بضوابط صرف الحصص الزائدة عن النصاب القانوني. الحد الأقصى للحافز هو النصاب القانوني الوارد في القانون 155 لسنة 2007 ويُحسب الفعلي منه. وفيما يخص الحصص الزائدة للمعلمين المعينين، يطبق عليهم الضوابط الواردة في الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024 والكتاب الصادر بتاريخ 17/10/2024 عن الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
توزيع 800 جنيه للمجالات الثلاث
توضح الوزارة أن محضر الاجتماع الموثق في 5 ديسمبر 2022 يشير إلى أن معلمًا واحدًا من مجالات الثلاث يدرس مادة المهارات المهنية للفصل الواحد من سنوات المرحلة الابتدائية، ويحصل المعلم على الحافز 800 جنيه كاملاً. وفي حال تقسيم الفصل بين اثنين من معلمي المجالات، يتولى التوجيه تقسيم قيمة الحافز بينهما بنِسَب متوازنة وفقاً للترتيب المعمول به، كما ورد في المحضر. وتؤكد الوزارة أن هذه الآلية منشورة ومطابقة للوثائق الرسمية المعتمدة، ويجب الالتزام بها من قبل التوجيه والإدارات التعليمية المعنية. ويُذكر أن المحضر يوضح التفاصيل التنفيذية الأخرى المرتبطة بتوزيع الحافز.