عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بحضور عدد من مسئولي الوزارة. وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يحظى باهتمام من مختلف أجهزة الدولة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تضمن الاجتماع توجيهات بمخصصات كبيرة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 لهذا القطاع الحيوي سعياً لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها. وأوضح أن الهدف الأساسي يكمن في تحسين الأداء وتحديث منظومة الرعاية الصحية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة.
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، مع ذكر الجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها تمهيداً لسرعة دخولها الخدمة. وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار استثمارات قطاع الصحة وتستهدف تعزيز القدرات التشغيلية وتوفير خدمات أقرب للمواطنين. كما أشار إلى أهمية الاستدامة لهذه المنشآت عبر تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل وتوفير التجهيزات الحديثة. وأوضح أن التقدم في الجاهزية التنفيذية يسهم في تقليص فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المبادرات الرئاسية والصحة العامة
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مستجدات المبادرات الرئاسية المنفذة في قطاع الصحة وما تم تقديمه من خدمات صحية وعلاجية للمواطنين على مستوى الجمهورية. وذكر أن المبادرات تفتح آفاقاً جديدة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة وتنسيقاً بين المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية. وأوضح أن التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرات يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين نتائج الرعاية. وأشار إلى ما حققته المبادرات من نتائج حتى تاريخه وتأكيده على المتابعة المستمرة لضمان استدامة الإنجازات.
التأمين الصحي الشامل والمنظومات الميكنة
اطلع رئيس الوزراء على مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى والاستعداد لضم محافظات جديدة إلى المنظومة. ولدى مناقشته، شدد على أهمية جاهزية نظم الميكنة الخاصة بتطبيق النظام وتابع جهود تأهيل ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمحافظة المنيا تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة وزيادة عدد المستفيدين. كما أكد أن التوسع في تطبيق المنظومة يهدف إلى تحسين جودة الرعاية وتوحيد المعايير والخدمات الصحية على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة.