يعلن النائب محمد تيسير مطر تقديم بيان عاجل إلى رئاسة مجلس النواب حول حالة الارتباك التي شهدتها قرارات تعطيل الدراسة نتيجة غياب التنسيق الواضح بين وزارة التربية والتعليم والمحافظين. يؤكد أن الجهات المختصة أعلنت في بداية اليوم انتظام الدراسة ثم صدرت قرارات مفاجئة بتعطيلها بينما كان الطلاب داخل مدارسهم، ما عرضهم لمخاطر في ظل سوء الأحوال الجوية وأثار غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور. يوضح أن ما حدث يمثل خللاً في آليات إدارة الأزمات وتحديد القرار، وهو ما يستدعي توضيح الأسباب وتحديد المسؤوليات ووضع آلية ملزمة تضمن صدور القرارات في التوقيت المناسب مع الحفاظ على سلامة المواطنين. كما ذكر أن سلامة الطلاب تمثل خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه ولا اجتهاد فيه.
خلل في آليات اتخاذ القرار
يؤكد النائب أن ما حدث يكشف عن خلل واضح في آليات إدارة الأزمات واتخاذ القرار، ويتساءل عن أسباب تأخر إصدار قرارات مصيرية تمس سلامة ملايين الطلاب رغم التحذيرات السابقة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. يطالب الحكومة بسرعة توضيح أسباب القصور وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى وضع آلية ملزمة تضمن صدور القرارات في التوقيت المناسب بما يحافظ على سلامة المواطنين. ويشير إلى ضرورة وجود آليات استباقية وتدقيق أكثر حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات وتعرّض الطلاب للخطر.
توقيت القرار وتأثيره على الأسر
يتقدم النائب أحمد علاء فايد ببيان عاجل موجهاً إلى هشام بدوي لمساءلة الحكومة بشأن قرار تعليق الدراسة في القاهرة. ويسأل عن كيفية إصدار القرار في نفس اليوم وساعة تطبيقه رغم أن الطلاب كانوا داخل المدارس وأولياء أمورهم في أماكن عملهم، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات المفاجئة تفرض أعباء إضافية على الأسر وتؤثر على سير العمل. كما يشير إلى أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لم تكن تشير إلى حالة جوية بنحو حاد كما في الأيام السابقة، ما يطرح تساؤلات حول دقة التقديرات.
ارتباك المحافظات وتفاعل الأهالي
شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد ارتباكاً تزامن مع انطلاق امتحانات شهر مارس عندما أصدرت المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قرارات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية. لكن القرار جاء متأخرًا، فصدمة أولياء الأمور ظهرت بعد تلقيهم رسائل من المدارس تدعوهم إلى الحضور لاستلام أبنائهم عقب بدء اليوم الدراسي. وعبر الطلاب عن صدمتهم لقرار التعطيل عندما كانوا يصلون إلى مدارسهم، ولا سيما في ظل استمرار سقوط الأمطار في بعض المناطق. وتوالت الدعوات إلى إنشاء لجان متخصصة لإدارة الأزمات، مع المطالبة بإصلاح منظومة اتخاذ القرار لضمان سرعة صدور القرارات وتحاشي إرباك المواطنين وتعطيل العملية التعليمية.