اجتماع اللجنة والقرارات الأساسية
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعاً للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة في مجلس النواب برئاسة النائبة رندا مصطفى وبحضور النائب اللواء السعيد عمارة وكيل اللجنة والنائب أحمد فتحي وكيل اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شكرها للرئيس على الاهتمام الذي يوليه للأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن هذا الاهتمام تجسّد في اللغة المستخدمة في القانون رقم 10 لسنة 2018 ورفع قدر المسميات. وأوضحت أن الوزارة اتخذت قرارات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتيسير الخدمات على ذوي الإعاقة.
التحديثات على بطاقة الخدمات المتكاملة
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أن المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة سيستفيدون من إعفاءات خاصة لمن لديهم إعاقة مستمرة ومستقرة، حيث لن يُعاد إجراء الكشف الطبي عند التجديد وسيستمر تقديم جميع الخدمات والمزايا المقررة طوال فترة سريان البطاقة دون إجراءات إضافية. كما قررت الوزارة منح مهلة حتى نهاية العام 2026 لأصحاب البطاقة غير المميكنة (الصادرة ورقياً) لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا وتقليل فترات الانتظار للكشف الطبي. وأكدت الوزارة سعيها إلى تقليل مدد الانتظار من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية للعمل بنظام مميكن. كما أشارت إلى توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، حيث تم تجهيز ستة مراكز للدمج والمواءمة وفق توجيهات القيادة السياسية.
التعاون والتوسع في العمل
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن شكرها لرئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب ولأعضاء اللجنة على التعاون والتنسيق المستمر مع الوزارة. وأكدت أن للجنة تاريخاً طويلاً في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية ودوراً فاعلاً في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارَت النائبة رندا مصطفى إلى تقديرها للتعاون مع الوزارة وأن الهدف المشترك هو مصلحة المواطن والأسرة، مع الاستمرار في الوصول إلى أفضل الحلول بما يحقق المصلحة الفضلى للمواطن. وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المعنية.