سجل الذهب أداءً متقلباً خلال الربع الأول من 2026، لكنه حقق مكاسب صافية تقارب 4% منذ بداية العام. ودعمت التوقعات بأن الطلب على المعدن النفيس سيظل في صدارة الخيارات كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الدين العالمي. بدأت الأسعار العالمية في يناير عند نحو 4330 دولاراً للأونصة، ثم صعدت إلى قمة تاريخية قرب 5600 دولار بنهاية الشهر بفضل مشتريات البنوك المركزية ومخاوف الركود العالمي.
الأداء العالمي في الربع الأول
أدى ذلك إلى تراجع الذهب في نهاية يناير مع صعود الدولار وعمليات جني الأرباح. ثم دخلت الأسعار في موجة من التقلبات الحادة خلال فبراير ومارس. وتراجع الذهب بنحو 15.5% خلال مارس ليقارب 4490 إلى 4500 دولار للأونصة بنهاية الشهر.
التأثير في السوق المصري
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من نحو 5830 جنيهاً في بداية 2026 إلى نحو 6970 جنيهاً حالياً، محققاً زيادة قدرها 1140 جنيهاً للجرام بما يعادل نحو 19.6%. ويعكس ذلك تأثيرين: تحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار التي زادت من وتيرة الصعود محلياً. كما يعكس ارتفاع الأسعار المحلي تأثير الطلب المحلي ومحدودية المعروض في السوق.
التوقعات المستقبلية للذهب
تؤكد بنوك الاستثمار العالمية استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال الفترة المقبلة. وتوقعت أن تبلغ الأسعار بين 4900 و6200 دولار للأونصة بنهاية 2026، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي عالمياً. ويظل الدولار وأسعار الفائدة والسياسات النقدية محركات رئيسية لتوجهاته في الأشهر القادمة.