اعتمد الكنيست مشروع قانون أطر الموازنة العامة بعد القراءة النهائية بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55. وينص القانون على رفع سقف العجز المالي لعام 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزداد النفقات الحكومية خلال العام بنحو 8.8%، بما يعادل نحو 60 مليار شيكل (نحو 19 مليار دولار)، وفقًا لتقارير صحيفة تايمز أوف إسرائيل. كما يسمح المشروع للحكومة بإضافة إنفاق إضافي بقيمة 5.8 مليار شيكل كاحتياطي طوارئ مدني لتمويل نفقات أمنية أو مدنية مرتبطة بالنزاع مع إيران. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات إقليمية وتحديات اقتصادية مرتبطة بالإنفاق العسكري المتزايد.
تفاصيل ومداولات الموازنة
دافع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن أداء الاقتصاد خلال فترة الحرب. لكن زعيم المعارضة يائير لابيد هاجم الموازنة بشدة، واصفًا إياها بأنها أكبر سرقة في تاريخ إسرائيل، متهمًا الائتلاف الحاكم بتخصيص مليارات الشواكل لأغراض سياسية على حساب أولويات مثل الملاجئ والسلامة العامة. وأشار لابيد إلى أن الموازنة تتضمن تخفيضات في مجالات حيوية منها بناء الفصول الدراسية ودعم الناجين من الهولوكوست، إضافة إلى تقليص ميزانية السلامة على الطرق. وتعكس هذه السياسات اختلالًا في أولويات الإنفاق وسط توترات إقليمية وتحديات اقتصادية مرتبطة بالإنفاق العسكري.