أعلن وزير المالية عن مبادرة التسهيلات الضريبية كإطار لتعزيز التسهيل والتبسيط في الخدمات المقدمة للمواطنين. أشار إلى أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الخدمة وتحسين الالتزام الطوعي من خلال توسيع القاعدة الضريبية. أكد أن القاعدة تشمل إجراءات جديدة تدعم الأداء وتخفض أعباء الممولين وتؤدي إلى زيادة الإيرادات بطريقة مسؤولة. أضاف أن التطبيق الدقيق والتعامل المباشر مع المواطنين سيساهمان في خلق انطباع إيجابي وتحسين الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع الضريبي والممولين على حد سواء.
سيطلق تطبيق الهاتف المحمول منتصف أبريل لتقديم جميع خدمات الضرائب العقارية من التسجيل حتى السداد إلكترونيًا. يهدف التطبيق إلى تبسيط إجراءات الإقرارات والتعامل مع القاعدة الضريبية في منظومة موحدة. أضافت السلطات أن التطبيق سيدعم الخدمات إلكترونيًا بدون حاجة إلى حضور مرفق المصلحة ويعزز الشفافية والتيسير على المواطنين. كما ذكر مسؤولو المصلحة أن الدعم الفني والتقني لضمان استمرارية الخدمات سيكون من أولويات التنفيذ.
إجراءات وتفاصيل رئيسية
رفع الحد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه وتحديد مقابل التأخير ليصل في نهاية المطاف إلى أصل دين الضريبة. ولا تُفرض ضريبة في حالات تهدم المبنى أو وجود ظروف طارئة تمنع الاستغلال أو الانتفاع بالمبنى. ولأول مرة تُتاح إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة. كما جرى إتاحة تقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات ضمن نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
وتشمل الإجراءات حافزاً ضريبياً للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% للغير سكني. وتم إتاحة خيار تقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، لتسهيل المعاملات على المواطنين. وأكد الوزير أن الأولوية هي توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات والالتزام الطوعي، ما يسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام.
أوضح خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة إي. تاكس أن تطبيق الموبايل سيكون نقطة تحول رئيسية في تيسير خدمات الضرائب العقارية، وأن الدعم الفني والتقني جاهز لضمان استمرارية الخدمة. وأشار إلى أن التكامل بين الجهات سيعزز ثقة المواطنين ويقربهم من الممولين. ذكر أن الشراكة مع الممولين والمواطنين هي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التسهيلات الضريبية وتطوير الخدمات.