أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي إحالة مشروع قانون مقدّم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة. شهدت الجلسة اليوم الإثنين تفصيلات الإحالة وتحديد اللجان المعنية. يرaturageك مشروع القانون على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. يأتي الإحالة إلى اللجنة المشتركة لدراسته وتقديم نتائجها إلى المجلس.
تفاصيل التعديل المقترح
ويهدف المشروع إلى تعديل نص المادة 93 مكرراً 17 ليصبح نصها كما يلي. ينتهي شاغل الوظيفة لأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهاءه.
إجراءات مد الخدمة عند الاحتياج
كما يسمح المشروع في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، بمد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفق رغبته وقدرته. وتكون مدة ذلك عامًا يجوز تجديدها سنويًا بما لا تجاوز ثلاث سنوات. ويجوز تمديد الخدمة وفق هذه الأحكام.