يصدر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان اليوم قراراً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدواوين الرسمية والهيئات العامة، وذلك في ظل الظروف الراهنة. يمنع القرار استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، ويحظر استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويلغي جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص. يتضمن القرار تكليف ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمراقبة تنفيذ الإجراءات ورفع تقارير بأي تجاوزات أو مخالفات. كما يؤكد استمرار تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة.
إجراءات السفر والإنفاق
كما يقضي القرار بإيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدوره، إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. كما يوقف استضافة الوفود الرسمية ويقلص نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدوره. ويشمل ذلك منع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسسات العامة والدواوير الحكومية. وتؤكد البنود أن يتم الالتزام بالإجراءات ضمن ترشيد الإنفاق كما تقضي به قرارات مجلس الوزراء السابقة.
وتبقى الإجراءات سارية اعتباراً من تاريخ صدور القرار وتستمر حتى إشعار آخر. ويُطلب من جميع الوزارات والمؤسسات الالتزام فوراً بمقتضياته وتطبيقها بدقة. وتتابع الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عن مستوى الالتزام والتجاوزات المحتملة.