أعلنت الحكومة تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية الفترة المستهدفة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025. وقد بدأ هذا التمديد في نوفمبر الماضي ويمتد حتى التاريخ المتوقع لغلق باب الطلبات في الأسابيع المقبلة. وتؤكد المصادر الرسمية أن المهلة الموسعة بدأت في 5 نوفمبر 2025 وتوشك على الانتهاء، مما يستوجب التوجه إلى المراكز التكنولوجية لضمان الاستفادة من التيسيرات وتجنب الإجراءات القانونية التي ستتخذ عقب الإغلاق. كما تدعو الحكومة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة وتقديم الطلبات وفق القنوات المحددة لضمان سرعة المعالجة.
تحرك مكثف في المحافظات
قادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهاً صارماً للمحافظين والقيادات التنفيذية بنظام الاستنفار داخل المراكز التكنولوجية. وشددت على أهمية التواجد الميداني ونزول سكرتارية العموم ورؤساء الأحياء إلى مواقع العمل لحل مشكلات المواطنين فوراً وتقديم الدعم الفني اللازم. كما أكدت على تسريع لجان الفنية لإنهاء الطلبات المتراكمة وتكثيف الإجراءات لضمان عدم تعطيل مصالح المتقدمين. حذّرت من موجات ازدحام كبيرة إذا لم يتم الاستعداد جيداً قبل انتهاء المهلة، ودعت إلى توفير التسهيلات اللوجستية لضمان استيعاب أعداد كبيرة من المتقدمين.
رسالة دعم من القيادة السياسية
أوضحت الدكتورة أن مد المهلة ليس إجراءاً إدارياً فحسب، بل يعكس رسالة دعم من القيادة السياسية وتأكيداً على مراعاة الوضع الاجتماعي وتقديم فرصة نهائية للمواطنين الذين لم يتقدموا ضمن القانون رقم 187 لسنة 2023. وتؤكد أن الهدف من التمديد هو تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من توفيق أوضاعهم القانونية قبل الإغلاق النهائي للباب. وتشدد على الالتزام بالإجراءات والاعتماد على المراكز التكنولوجية كقنوات رسمية لاستقبال الطلبات وتقديم الخدمات.