استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. كما استعرضا عددًا من الموضوعات الحيوية محل الاهتمام المشترك التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي. وحضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد عابد مهران، معاون الوزير، والسيد أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، والسيد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية. وأكد اللقاء أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين والاستفادة من السوق المصري كقاعدة انطلاق لاستراتيجيات الأسواق الخارجية، بالاعتماد على مميزاته التنافسية التي تتيح النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الدولية بمزايا تفضيلية.
وقال الدكتور محمد فريد إن اللقاء استعرض الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، مع تأكيد الحكومة على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يرتكز على الشفافية والوضوح وتوفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأشار إلى أن السوق المصري يملك مقومات جاذبة للاستثمار تشمل تنافسية الأجور وتوافر الكوادر المؤهلة، إضافة إلى الحوافز المقدمة لتخصيص الأراضي. وأكد اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية وتوفير كافة سبل الدعم لها، لاسيما في ظل التوجه الجاد للحكومة لإنهاء شواغل الشركات الهندية المستثمرة في مصر بشكل فوري. كما أشار إلى أن مصر تسعى لتطوير التعاون مع الهند في مجالات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والصناعات الكيميائية.
إطار التعاون الاقتصادي المصري-الهندي
وأكد السفير سوريش كيه ريدى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين نيودلهي والقاهرة، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الهندي يرى فرصاً استثمارية واعدة في مصر في مجالات متعددة. وأضاف أن الشركات الهندية لديها رغبة حقيقية في توسيع وجودها في السوق المصري للاستفادة من الموقع الجغرافي الحاسم والحوافز الاستثمارية المتاحة، مع تأكيد أهمية تعزيز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في كلا البلدين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ عام 2025 نحو 4 مليار و203 مليون دولار محققاً زيادة قدرها 12%، وتتنوع الاستثمارات الهندية في مصر لتشمل الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات. وتستهدف الدولة حالياً جذب مزيد من هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والصناعات الدوائية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.