أعلن رئيس الوزراء في بداية الاجتماع عن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين. وأشار إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تلبية مطالب عدد واسع من المواطنين عبر توفير وحدات سكنية وفق إمكاناتهم المالية، وبما يتسق مع برامج الحماية الاجتماعية التي تعتمدها الدولة. وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزير، والسيدة/ مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات، وعدد من المسئولين.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، حيث يجري إعداد تصور تنفيذي متكامل لإنشاء أعداد كبيرة من الوحدات بنظام الإيجار للفئات المستهدفة. وذكرت أن التصور سيشمل نموذج التمويل وآليات الطرح والإدارة، بالإضافة إلى الجدول الزمني والضوابط لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين. كما شددت على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز التصور وتوفير سكن كريم يليق بمختلف شرائح المواطنين.
أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى تقدم الموقف التنفيذي فيما يتعلق بإتاحة وحدات بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت إن هناك ملفاً خاصاً بمستأجري وحدات الإيجار القديم ضمن محور السكن البديل، مع تسجيل الطلبات المقدمة من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم للنظر في خيارات الانتقال إلى المحور. وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الراهن للوحدات المقترحة ضمن محور الإيجار في عدة محافظات، مع استعراض التوزيع والمنفذ وتلك قيد التنفيذ، إضافة إلى مناقشة البدائل في النماذج المالية والقيمة الإيجارية المقترحة.
وتناول المحور المتعلق بالمحافظات موقف الوحدات المقترح طرحها ضمن محور الإيجار، مستعرضة التوزيع المكاني وتقدم الوحدات المنفذة وتلك قيد التنفيذ، إضافة إلى عرض بدائل النماذج المالية والقيمة الإيجارية المقترحة خلال فترة الإيجار. كما أشارت إلى أن هناك خططاً لطرح وحدات في محافظات محددة مع تحليل خيارات التمويل لضمان استدامة البرنامج وتمكين المستفيدين من خدمات الإسكان.
تقرير القاهرة والتخطيط المستقبلي
قدم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تقريراً تفصيلياً عن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المتاحة في المحافظة لتنفيذ نظام الإيجار، إضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة من السكان وأراضٍ قابلة للاستغلال لإقامة المشروعات. وأشار إلى أن الوحدات موزعة على مدن روضة العبور والعاشر من رمضان وزهرة الأمل في مدينة الأمل، مع تنويع المساحات بين وحدات بغرفتين وأخرى بثلاث غرف لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ولَفت إلى الأراضي المتاحة لإقامة مشروعات الإيجار في مدينتي حلوان والمعصرة، مستعرضاً مقترحات التصميم العام والعمارة، وعدد الطوابق والوحدات والخدمات المرتقبة ضمن كل مشروع.
وأوضح المحافظ أن المخطط العام يحدد التصـميم المعماري وعدد الطوابق والوحدات والخدمات بما يضمن التنفيذ وفقاً للجدول الزمني. وأشار إلى أن التصور المقترح يراعي توزيعاً جغرافياً يحقق وصولاً متكافئاً للمستفيدين في مختلف مناطق القاهرة. وفي ختام الاجتماع، حدد رئيس الوزراء المهلة اللازمة لاستكمال التصور التنفيذي المتكامل ورفعه إلى فخامة الرئيس للنظر فيه.
التوجيه النهائي والإجراءات القادمة
وسيتم خلال الفترة التالية استكمال إعداد التصور التنفيذي المتكامل لطرح الوحدات بنظام الإيجار تمهيداً لعرضه على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويشمل التصور المقترح عدد الوحدات ومواقعها موزعة عبر المحافظات، إضافة إلى شروط الحصول عليها وآليات السداد. كما أكد رئيس الوزراء متابعة الجهات المعنية والتنسيق بين المؤسسات المعنية لضمان الإطلاق وفق الجدول الزمني المحدد.