ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين. شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إضافة إلى المهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزير، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات، وعدد من كبار المسئولين. استعرض المجتمعون بشكل موسع ما تقتضيه التوجيهات الرئاسية لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، وتأكيد أن هذا المسار يأتي ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة. وقد تم التأكيد أن الهدف هو تلبية احتياجات فئات عريضة من المواطنين وتوفير سكن ميسر يتيح الاستقرار المعيشي.
أعلنت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع عن استمرار العمل في إعداد تصور تنفيذي متكامل يضم إنشاء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية المعروضة بنظام الإيجار للفئات المستهدفة، مع توضيح نموذج التمويل وآليات الطرح والإدارة والجدول الزمني للتنفيذ. كما شددت على وضع ضوابط وإجراءات تضمن حصول الفئات المستهدفة على الوحدات وفق قدراتها واتساقاً مع متطلبات التمويل المتاحة. وذكرت المنشاوي أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع عدة جهات معنية لتسريع الوصول إلى هذا التصور وتنفيذ التوجيهات الرئاسية. وتابعت أن الهدف النهائي هو إتاحة وحدات سكنية مناسبة تعزز الاستقرار السكني للمواطنين عبر آليات طرح وإدارة شفافة وفعالة.
التصور التنفيذي وخطط الطرح
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى الموقف التنفيذي فيما يتعلق بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع الإشارة إلى المحور الخاص بسكن البديل للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، وتسجيل الطلبات التي تم تقديمها للحصول على وحدات المحور. وتابعت الحديث عن توزيع الوحدات المقترحة في المحافظات، والخطط المستقبلية، وتقديم بدائل للنماذج المالية والقيمة الإيجارية المقترحة خلال فترة الإيجار. كما تطرّقت إلى وضع الوحدات المعروضة في المحافظات وخطط استغلال الأراضي المتاحة لإقامة مشروعات سكنية جديدة، مع إبراز التصور العام والمخططات المعمارية التي تحدد عدد الطوابق والوحدات والخدمات المرتبطة بكل مشروع.
كما عرض محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر تقريراً تفصيلياً يوضح إجمالي الوحدات المتاحة حالياً على مستوى المدن داخل المحافظة، وتحديد الفئات المستهدفة من السكان مع استعراض الأراضي التي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الإيجار. وأشار إلى مواقع مثل روضة العبور والعاشر من رمضان وزهرة الأمل كأمثلة على التوزيع، مع التنوع في المساحات بين وحدات بغرفتين وأخرى بثلاث غرف لتلبية احتياجات شرائح المجتمع. كما لفت إلى الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات في حلوان والمعصرة وتطرق إلى المخطط العام والتصميمات التي تبين عدد الطوابق والوحدات والخدمات المطلوبة.
خطة عاجلة وشروط الإتاحة
وفي ختام الاجتماع وجه الدكتور مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي المتكامل لطرح وحدات الإيجار تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية، بحيث يتضمن التصور المقترح عدد الوحدات ومواقعها وتوزيعها وفق المحافظات، إضافة إلى شروط الحصول على الوحدات وآليات السداد. كما أكد على ضرورة وضع آلية زمنية واضحة لتنفيذ المشروعات وتحديد الجداول المواعيد النهائية للطرح والتسليم. وقد أشار إلى أن هذا المسار يدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل ويعزز توفير سكن ملائم في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة.