أعلن البنك المركزي المصري عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة. قرر تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال أبريل 2026، في إطار توجهات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة في الفروع. شدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، إلى جانب الالتزام بإجراءات تنظيمية تشمل استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع. كما حث على متابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، وتعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال، وضمان جاهزية القنوات الإلكترونية المختلفة، مع رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للنظم المصرفية.
تنفيذ ومتابعة الإجراءات
دعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات واتخاذ ما يلزم لتنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعادة تقييم القرار مع نهاية شهر أبريل وفقاً لتطورات الأوضاع. كما أوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات ورفع جاهزية القنوات الإلكترونية والتعامل السريع مع أي طارئ. سيتم متابعة الوضع عن كثب من خلال إدارات المركز الرئيسي وتنسيق مستمر مع شركات نقل الأموال لضمان سلاسة العمليات في جميع الظروف.