تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن توجيه يفرض تطبيق نظام العمل عن بُعد للمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 وفقًا لطبيعة كل نشاط. يهدف هذا التوجيه إلى تعزيز جاهزية واستمرارية الأعمال في ظل التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها المحتمل على الأنشطة الاقتصادية. يأتي القرار في إطار التوجه الوطني نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الراهنة لضمان استمرار الخدمات دون توقف.
التوجيه والإجراءات التنفيذية
تؤكد الهيئة حرصها على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وكفاءة التشغيل داخل الشركات. تدعو الهيئة إلى تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني وتوفير البنية التقنية اللازمة لاستمرارية الخدمات الرقمية. تضع الهيئة الضوابط العملية لتنفيذ النظام بما يتسق مع طبيعة كل نشاط وبهدف ضمان الاستمرارية خلال أيام العمل المحددة.
المتابعة والتقييم
تتولى الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، وتؤكد التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لضمان كفاءة الأداء المؤسسي. وتؤكد الهيئة جاهزية فروع الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل والحالة التشغيلية كجزء من تطبيق التوجيه. تعلن الهيئة أنها ستعيد تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل وفقًا لتطورات الأوضاع وتواصل متابعة المستجدات ودعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.