نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز سيدي سالم عقب ورود معلومات دقيقة تفيد وجود أنشطة غير قانونية مرتبطة بتخزين وتداول مستلزمات إنتاج زراعي خارج الإطار الرسمي. أكدت التحريات وجود مخزنين غير مرخصين يُستخدمان في الاتجار بالأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر، وتبيّن العثور على كميات كبيرة من المنتجات بلا بيانات تثبت منشأها أو صلاحيتها. وتزايدت المخاطر على سلامة القطاع الزراعي نتيجة هذه المخالفات، وتقرر اتخاذ إجراءات فورية لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة. وشددت الحملة على أهمية الضبط الدائم للأسواق ومكافحة أي محاولات للتهرب من القنوات الرسمية.
نتائج الحملة الرقابية
أسفرت الحملة عن ضبط مخزنين غير مرخصين يُستخدمان في الاتجار بالأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة. كما جرى التحفظ على نحو 9 أطنان من الأسمدة والأعلاف غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر كانت معدة للتداول خارج القنوات الرسمية وبعيدًا عن الرقابة. أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المتورطين. وتؤكد النتائج استمرار جهود الجهات الرقابية في تعزيز التفتيش ومحاسبة المخالفين لضمان الالتزام بالقواعد والتشريعات.
التداعيات والإجراءات اللازمة
أظهرت التحريات أن القائمين على الأنشطة غير القانونية احتفظوا بمستلزمات مدعومة خارج المنظومة الرسمية إلى جانب منتجات مجهولة المصدر دون مستندات تثبت منشأها، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة. كما تبين أن تداول هذه المنتجات خارج نطاق الرقابة يعرض الثروة الزراعية للخطر ويؤثر سلبًا في جودة الإنتاج وسلامة السوق. تؤكد النتائج ضرورة الاستمرار في رصد مثل هذه المخالفات وتطبيق إجراءات رادعة لمنع تكرارها.
رسائل وتوجهات
أوضح إبراهيم السجيني أن الضبطية تعكس التزام الدولة بتجفيف منابع السوق المخالفة وإحكام الرقابة على منظومة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. أشار إلى أن المضبوطات تشكل مخالفة جسيمة تمس استقرار المنظومة الزراعية وتؤثر مباشرة في المزارعين والاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي تطبيق إجراءات قانونية حاسمة بحق المخالفين. كما شدد على استمرار الجهاز في حملات رقابية مفاجئة على مستوى الجمهورية وتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة ومنع التداول غير القانوني للأسمدة أو الأعلاف، مع الإحالة الفورية للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة. وتؤكد هذه الإجراءات تعزيز بيئة منافسة عادلة وحماية حقوق المواطنين والمزارعين وتدعم استقرار الأسواق.