تشير توقعات سوق مواد البناء والأسمدة إلى ترقب حذر مع اقتراب أبريل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة الطاقة. وتُظهر المؤشرات وجود اتجاه لإعادة تسعير تدريجي لبعض المنتجات، بينما يظل المخزون عامل توازن يمنع حدوث صدمات سعرية فورية. وأكدت مصادر مطلعة فضّلت عدم الكشف عن هويتها أن المخزون لدى الشركات يمنحها هامش استقرار مؤقت خلال الفترة الراهنة. ومع بداية الشهر، تظل الأسواق تحت المراقبة وتستهدف الشركات ضبط الزيادات بما يحافظ على توازن العرض والطلب.
ارتفاعات الأسمدة وتكاليف الغاز
تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الأسمدة المحلية تدريجيًا مع بداية أبريل نتيجة صعود تكلفة الغاز المخصص للمصانع. يعكس سعر الغاز المعتمد وفق معادلة مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية ارتفاع الأسعار، حيث سجلت الأسعار العالمية زيادة بنحو 130 دولارًا للطن، في حين بلغت زيادة الأسعار التصديرية المصرية نحو 125 دولارًا للطن. يفتح ذلك المجال أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية، مع بقاء المخزون الغازي لدى بعض الشركات في وضع يسمح باستقرار إنتاجه مؤقتًا رغم استمرار ضغوط الأسعار. لا تلغي هذه المعطيات التأثير المرتقب على الأسعار المحلية وتظل الأسعار تتأثر بعوامل العرض والطلب.
سوق الحديد وتوقعات الأسعار
تشير توقعات سوق الحديد إلى إمكانية تحرك الأسعار بنطاق محدود بين 5 و10% مع بداية أبريل، مع اعتماد الشركات على المخزون لتلبية الطلب وتفادي نقص المعروض. ساهمت إدارة المخزون في تمكين الشركات من مواجهة تقلبات التكلفة، خصوصًا بعد موجة ارتفاع مدخلات الإنتاج. ويُشغّل المصانع بمعدلات إنتاج أقل مؤقتًا لحين وضوح الرؤية في السوق.
الطوب والزيادات التدريجية
أما شركات الطوب فتتجه إلى تحريك الأسعار تدريجيًا دون تجاوز 7% لضمان قبول السوق وعدم حدوث صدمات سعرية. مع حالة هدوء نسبي في سوق العقارات، وتوفير المستويات الحالية من المخزون لدى الشركات لتغطية احتياجات السوق لشهر واحد، يتعزز الاستقرار في المعروض. وبذلك تتجنب الأسعار مفاجآت كبيرة وتظل الحركة ضمن نطاقات مدروسة.
المخزون ركيزة استقرار الأسواق
تظل مستويات المخزون عاملًا رئيسيًا في كبح أي تحركات سعرية فورية، وتؤثر بقوة في استقرار الأسعار رغم ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في عدة سلع. يشير توازن العرض والطلب إلى أن المصانع تشغل وفق الطلب الفعلي لتجنب تراكم المخزونات مع تباطؤ النشاط. في بداية أبريل، تبقى الأسواق تحت الرصد وتعمل الشركات على تنفيذ زيادات سعرية مدروسة تحافظ على توازن بين تكاليف الإنتاج ومتطلبات المستهلكين.