تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة السداد المعجل لفك حظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي قبل مرور 7 سنوات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق. تندرج هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتحقيق مزيد من المرونة للمواطنين في إدارة وحداتهم. وتضع الضوابط المحددة آليات لحماية حقوق الدولة وتضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستفيدين والدعم المقدم.
تفاصيل خدمة السداد المعجل
توفر الخدمة للمواطنين إمكانية التصرف في وحداتهم السكنية قبل انتهاء المدة القانونية البالغة 7 سنوات، سواء بالبيع أو التنازل، وفق ضوابط تراعي الحفاظ على حقوق الدولة. يشترط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ استلام الوحدة مع الالتزام بسداد النسب والرسوم المقررة وفقاً لمدة الانتفاع. يتيح النظام حزمة نسب للسداد بشكل تدريجي وفق مدة الاستلام لتحقيق التوازن بين مصلحتهم ومصلحة الدولة.
نسب السداد وفق مدة الاستلام
حدد الصندوق نسب السداد بشكل تدريجي وفق مدة الاستلام. تتضمن النسب 50% من قيمة الوحدة إذا مر الاستلام من 3 إلى 4 سنوات. و40% من القيمة إذا كانت المدة من 4 إلى 6 سنوات. و30% من القيمة إذا تراوحت المدة بين 6 و7 سنوات.
إجراءات الطلب وتكاليفه
يتطلب التقديم على خدمة السداد المعجل سداد رسم قدره 5 آلاف جنيه، وهو رسم غير قابل للاسترداد في حال التراجع عن الطلب، كما يتم خصمه من إجمالي المبلغ المستحق عند استكمال الإجراءات. كما يشترط سداد كامل المستحقات المالية الخاصة بالوحدة لدى جهة التمويل. ويشترط تقديم مستند رسمي يفيد سداد كامل ثمن الوحدة واستكمال كافة الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية للصندوق.
حالات خاصة للمخالفين
أعلن الصندوق إمكانية قبول طلبات المواطنين الذين خالفوا شروط التعاقد سابقاً، مثل بيع الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية أو صدور أحكام بسحبها. وفي هذه الحالات، يشترط سداد 80% من قيمة الفارق مع أن تكون المخالفة قد حدثت قبل مرور 3 سنوات من الاستلام وسداد جميع الرسوم والمستحقات. تهدف هذه الآلية إلى منح فرصة لتوفيق الأوضاع القانونية بدلًا من التعرض لإجراءات قانونية.
أهداف القرار وأبعاده الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة الإسكان الاجتماعي. من خلال هذه الإجراءات تسعى الوزارة إلى توفير مرونة أكبر للمواطنين في التصرف بوحداتهم وتسهيل الخدمات الرقمية. وتهدف إلى تنظيم سوق الإسكان ومنع التلاعب أو الاستغلال غير المشروع للدعم. وتسعى إلى الحفاظ على حقوق الدولة وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.