يرى الخبير الاقتصادي هيثم فهمي أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تميل إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر يوم 2 أبريل 2026، ضمن قراءة للمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية. من بين العوامل الأبرز معاودة تسارع معدل التضخم، حيث سجل 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير. كما تشير البيانات إلى ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان للديون السيادية المصرية إلى 398.5 نقطة أساس بنحو 27.4% خلال الشهر. وتابع بأن تثبيت الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي عند نطاق 3.5% إلى 3.75% في اجتماعه الأخير، مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عام إلى 3.81%، يمثل عاملًا إضافيًا يدعم التثبيت.
عوامل تدفع إلى التثبيت وتحدياته
وأوضح أن متوسط العائد المرجح لأذون الخزانة المصرية لأجل عام ارتفع خلال مارس من 22.78% إلى 23.36% وفق نتائج آخر عطاء للبنك المركزي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على أدوات الدين المحلية. وأضاف أن الضغوط التضخمية الحالية والمتوقعة، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. كما أدى ذلك إلى تحريك أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة من جانب الحكومة.