أعلن البنك المركزي المصري اليوم سحب سيولة قدرها 71.3 مليار جنيه من خمس بنوك ضمن عطاء السوق المفتوحة وبسعر فائدة بلغ 19.5%.
يُنفذ العطاء ضمن إطار معدل ثابت قدره 19.5% وتُدار عمليات السوق المفتوحة عادةً كل ثلاثاء.
ويأتي ذلك في إطار سعي البنك إلى ضبط السيولة وتوجيهها بما يخدم الاستقرار النقدي والمالي في السوق.
التغييرات في آلية قبول العطاءات
أصدر البنك المركزي المصري في أبريل 2024 قرارًا بتعديل سياسات قبول العطاءات ضمن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع المرتبطة بعمليات السوق المفتوحة التي كانت تتم من خلال مزاد ثابت السعر أسبوعيًا.
تحدد حجم العملية وإمكان قبول العطاءات وفق أسلوب التخصيص الذي يحسب نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات، وتطبق عليه سعر العملية الرئيسية البالغ 19.5%.
كما ستُواصل الإدارة ضبط السيولة بما يحقق التوازن ويضمن اتساقها مع الهدف التشغيلي للسوق.
وسيواصل البنك المركزي إدارة السيولة لضمان التوازن وتماشيه مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية.
ويُعتمد في ذلك على مستوى الكوريدور الذي يحدد نطاق التداول النقدي.
وتسعى هذه السياسات إلى الحد من التضخم وسحب السيولة من القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وفي نهاية أبريل 2024 عدل البنك المركزي العملية الرئيسية إلى عائد ثابت لأجل 7 أيام، مع قبول جميع العطاءات بناءً على متوسط الكوريدور.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استمرار استراتيجية ربط الودائع وتحسين كفاءة سوق النقد في مصر.
ويهدف الإجراء إلى توفير إطار أكثر شفافية واستقرارًا للسيولة بما يدعم الاستقرار المالي ونمو الأسواق.