أبرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني “إتقان” – التابعة لرئيس مجلس الوزراء. وقع البروتوكول الدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، نيابة عن الوزير، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة هيئة إتقان. ويوضح البروتوكول توجه الدولة نحو ترسيخ مفاهيم الجودة والاعتماد في منظومة التعليم الفني بما يسهم في تحسين المخرجات ومواكبتها لسوق العمل. كما يعكس التعاون أهمية الهيئة كجهة وطنية مختصة باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني وفق المعايير الوطنية لضمان تطبيق جودة موحدة على مستوى الجمهورية.
إطار البروتوكول وتوقيعه
ويؤكد الدكتور محمد موسى عمارة أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لبناء منظومة وطنية لضمان جودة التعليم الفني وفق منهجية واضحة ومتماسكة. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت معايير اعتماد وطنية تتوافق مع المواصفات الدولية والإطار الأوروبي EQAVET، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية وخبراء سوق العمل. وهذه المعايير تعزز من مصداقية منظومة الاعتماد وتضمن توافق المخرجات مع احتياجات التنمية. كما يهدف التعاون إلى دعم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني من خلال برامج تدريبية وبناء قدرات الكوادر العاملة بها.
أهداف وتوجهات الجودة
ومن جانب آخر، أكد الدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة أن البروتوكول يمثل نقلة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية لضمان جودة التعليم الفني وفق منهجية قائمة على الجودة والجدارات. وأكد أن الوزارة تعمل على تهيئة مدارس وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي للتقدم للاعتماد وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي. ويرتكز المسار على إعداد واعتماد معايير وطنية تتوافق مع المعايير الدولية والإطار الأوروبي وتسهيل تدويل التعليم الفني تدريجيًا. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جودة المؤسسات والبرامج وتحديثها بما يضمن توافقها مع متطلبات التنمية.
برامج وتدريبات مشتركة
ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل كوادر وحدات ضمان الجودة بالوزارة والمديريات التعليمية. كما يشمل تدريب المدربين على آليات التقييم والاعتماد واستيفاء ملفات التقدم وفق النماذج المعتمدة. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المؤسسات والبرامج من استيفاء متطلبات الاعتماد وتحسين كفاءتها المؤسسية. وتؤكد البنود استمرار التعاون لربط التطوير المهني بالالتزام بمعايير الجودة ومخرجات التعليم.
مخرجات واستدامة التوجه
يؤكد هذا التعاون التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم الفني والتقني وتحسين جودة مخرجاته بما يدعم خطط التنمية الشاملة. كما يسعى إلى تعزيز التدويل التدريجي للمنظومة وربطها باحتياجات السوق المحلي والدولي لضمان فرص عمل مرفهة. وينص على نشر ثقافة الجودة بشكل مستدام داخل المؤسسات التعليمية وبرامجها لضمان تخريج كوادر فنية عالية الكفاءة ذات مكانة دولية.