عاجل: التبرع بـ”الميتوكوندريا” يساهم في إنتاج جنين معدَّل وراثياً





تجربة تعديل جيني لحماية الأطفال من أمراض وراثية

استخدام التعديل الجيني لحماية الأطفال من الأمراض الوراثية

أظهرت تجربة طبية حديثة في المملكة المتحدة قدرة مجموعة من الأطفال على تجنب الإصابة بأمراض خطرة عبر تعديل جيني يُجرى أثناء تكوينهم. ورغم نجاح هذه الدراسة، إلا أنها لا تُسمح في فرنسا أو الولايات المتحدة نظراً لقوانينها الصارمة.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة “نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين”، وتُعد من التجارب الأولى من نوعها التي حققت فاعلية على أرض الواقع. حيث تلقت حوالي 20 امرأة متبرعة بـ”الميتوكوندريا”، وهي عضيات خلوية مسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم. يحدث خلل في الميتوكوندريا بمعدل حالة واحدة من كل 5000 شخص، مسببة ما يُعرف بمرض الميتوكوندريا، الذي يظهر بأشكال متنوعة ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل ضعف العضلات، ومشاكل في الرؤية، وداء السكري.

تُقيم الميتوكوندريا بداخلها حمض نووي منفصل عن الحمض النووي الخاص بنواة الخلية، ولذلك، يمكن استبدال الحمض النووي للميتوكوندريا الخاص بالأم بحمض نووي من امرأة أخرى مباشرة بعد تكوين الجنين، مع بقاء باقي المادة الوراثية للأبوين كما هي. هذا التعديل يقلل من احتمالات انتقال الأمراض الوراثية الناتجة عن الميتوكوندريا إلى الأطفال.

في المملكة المتحدة، تسمح القوانين منذ عام 2015 بالتبرع بالميتوكوندريا، مما أتاح إجراء التجارب الحديثة التي جاءت بنتائج مشجعة. من بين 20 امرأة، أنجب 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و3 سنوات، وكان مستوى الحمض النووي التالف لديهم منخفضاً جداً، مما يدل على نجاح العملية في تقليل انتقال المرض الوراثي.

يُعد البروفيسور نيلز غوران لارسون، أحد خبراء العالم، من المتحمسين لهذه التقدمات العلمية، مشيداً بالقوانين التي اقرتها المملكة المتحدة، لأنها توازن بين البحث العلمي والأخلاقيات. عكس ذلك، أعربت بعض الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا عن رفضها لمثل هذه التقنيات، حيث لا تزال هناك قيود قانونية وأخلاقية صارمة تمنع تطبيقها، وتقتصر الأبحاث على الأجنة قبل الأسبوعين الأولين من الحمل.

الجانب الأخلاقي والتحديات

يثير التبرع بالميتوكوندريا تساؤلات أخلاقية، إذ يخشى بعض المراقبين أن إدخال حمض نووي من طرف ثالث قد يؤثر على شخصية الطفل ونموه. كما يُعتبر بعض المعارضين هذا الإجراء نوعاً من التلاعب الجيني، وهو ما يُعد غير مسموح به في بعض الاتفاقيات الدولية، ما يثير نقاشاً حول الحدود الأخلاقية لعلاج الأمراض الوراثية عبر تعديل الجينات.


تابعوا آخر أفكارنا الجديدة

اقرأ أيضاً
اترك تعليق

يعني التعليق على هذا المقال أنك توافق على شروط الخدمة.

اترك تعليق

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

اختيارات المحرر