نتيجة لقوانين الاتحاد الجديدة.. شركة “ميتا” توقف الإعلانات السياسية في أوروبا

أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، أنها ستتوقف عن عرض الإعلانات السياسية والاجتماعية والانتخابية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي بدءًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم. ويأتي هذا القرار بسبب التعقيدات القانونية الناتجة عن قوانين الاتحاد الجديدة الخاصة بالإعلانات السياسية.

وبحسب موقع “إنديان إكسبرس” التقني، فإن قرار “ميتا” جاء استجابة للائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية، وهي قانون أوروبي جديد يدخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025. يهدف هذا القانون إلى زيادة الشفافية ومنع التدخلات الأجنبية والإعلام المضلل خلال الفترة الانتخابية.

وتلزم القوانين الأوروبية شركات التكنولوجيا الكبرى بكشف هوية الجهات التي تمول الإعلانات السياسية، والتكلفة التي تُنفق عليها، والانتخابات المستهدفة بها، وإذا لم تلتزم بذلك، قد تواجه غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية. ويصف مسؤولو “ميتا” القرار بأنه “صعب”، مؤكدين أن القوانين الجديدة تفرض تحديات تشغيلية كبيرة وتسبب غموضًا قانونيًا، مما اضطر الشركة إلى التوقف مؤقتًا عن تقديم هذا النوع من الإعلانات في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت “ميتا” أن الإعلانات السياسية تُعد أداة مهمة للمؤسسات والحملات التوعوية في إيصال رسائلها حول قضايا اجتماعية مهمة، وأشارت إلى أن القيود الجديدة قد تضعف فاعلية هذه الحملات وتقلل من قدرة الناخبين على الوصول إلى معلومات كاملة وموثوقة.

وتجدر الإشارة إلى أن منصات “ميتا” تخضع حاليًا لتحقيقات من قبل المفوضية الأوروبية، بسبب ما وُصف بالفشل في مكافحة المعلومات المضللة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024، كما تواجه منصة “تيك توك” تحقيقات مماثلة بشأن ما يُقال عن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الرومانية العام الماضي.

تابعوا آخر أفكارنا الجديدة

اقرأ أيضاً
اترك تعليق

يعني التعليق على هذا المقال أنك توافق على شروط الخدمة.

اترك تعليق

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

اختيارات المحرر